د. فتحي فكري وزير القوي العاملة كشف تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال عام 2011 أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى الفردية والجماعية للعمال، ونجحت الوزارة في تسوية نحو 85% من هذه المشاكل، حيث تلقت نحو 2230 شكوى فردية، تمت التسوية الودية لعدد 17226 شكوى بنسبة تسوية بلغت 85%. كما تلقت الوزارة حوالي 20267 شكوى جماعية، تمت التسوية الودية لعدد 17226 شكوى بنسبة تسوية بلغت 90%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال ويعد هذا هو العام الثالث علي التوالي الذي تنجح فيه الوزارة في الحفاظ على نسب حل المشاكل العمالية. وأوضح التقرير أن الوزارة تلقت 121 نزاعًا جماعيًا، تم تسوية عدد 94 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال، كما تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 83 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروطًا وظروفًا أفضل للعاملين بالقطاع الخاص استفاد منها حوالي 60242 عاملاً وكان موضوع هذه الاتفاقيات تحقيق مزايا مالية (مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12% -منحة عيد العمال- معاش مبكر- مزايا مالية وعلاوات). وأشار التقرير إلى أن الوزارة ردت على عدد ما يقرب من 22 ألف استفسار مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. وفي مجال الوساطة تمت إحالة 12 منازعة عمل جماعية لمرحلة الوساطة، وذلك لتعذر تسويتها وديًا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق. كما بلغ عدد الاحتجاجات العمالية (الامتناع عن العمل الذي لا يرقى إلى مستوى الإضراب المنظم - الاعتصام بمقر العمل) 335 حالة، فقد بلغ عدد حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقى إلى مستوى الإضراب 200 حالة منها 186 حالة في منشآت القطاع الخاص و14 حالة في منشآت قطاع الأعمال. كما بلغ إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل 135 حالة منها 123 حالة في منشآت القطاع الخاص و12 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام.