القوى العاملة: تلقينا 7557 شكوى عمالية فى 6 أشهر

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة انها تلقت حوالي 7557 شكوى فردية وتم التسوية الودية لعدد 6046 شكوى بنسبة تسوية بلغت 80 %، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال.
جاء ذلك فى تقرير للوزارة خلال الفترة من أول يوليو العام الماضى حتى نهاية ديسمبر العام الماضى واشارت الوزارة إلى أن الشكاوى الجماعية التى تلقتها حوالي 764 شكوى وتم التسوية الودية لعدد 687 شكوى بنسبة تسوية بلغت 90 % ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال .
كما اشارت التقارير الى ان هناك تفعيلاً لدور المفاوضة الجماعية في فض منازعات العمل الجماعية في إطار ما رسمه القانون تم اتخاذ الإجراءات الآتية حيث تلقت الوزارة 94 نزاعا جماعيا تم تسوية 65 منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال .
وتم إبرام ومراجعة وقيد ونشر 24 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وقد استفاد منها حوالي 15الفا و849عاملا بالإضافة إلي اتفاقية العلاوة الاجتماعية والتي استفاد منها كافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.. وكان موضوع هذه الاتفاقيات تحقيق مزايا مالية من العلاوة الاجتماعية بالإضافة لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية (12% ) ومنحة عيد العمال ومعاش مبكر ومزايا مالية.
كما أكد الوزارة فى تقريرها انه تم عقد عدد ( 147) ندوة ببعض الشركات كثيفة العمالة علي مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله وأيضاً التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أي نزاعات قد تثور بين أطراف الإنتاج، ومحاولة تتويج التسوية الودية للنزاعات باتفاقيات جماعية، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وبقاء النشاط .
تم البحث والرد علي 3188 استفسارا مقدما من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل بما يضمن الفهم الصحيح لأحكام هذه القوانين والتطبيق الأمثل لها ...وبما يتفق مع الأهداف التي كان يبتغيها المشرع عند وضعها، ومن ثم معرفة كل طرف بحقوقه وواجباته ومدى مشروعية مطالبه.
كما تم تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف علي مستوى محافظات الجمهورية والتدخل لدى كافة الجهات المعنية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظاً علي مصالح المتقاضين. من خلال تعيين محكمين أصليين ومحكم احتياطي في ضوء أحكام قانون العمل بالتنسيق مع وزارة العدل لتمثيل الوزارة في تلك الهيئات، كما تم إحالة نزاع واحد لهيئة التحكيم المختصة بناء على طلب أحد الطرفين، بعد فشل المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويته ودياً.
وتفعيلاً لدور الوساطة كإحدى الوسائل المستحدثة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تم إحالة عدد 13 منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعذر تسويتها ودياً من خلال المفاوضة الجماعية .