أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة في تقريرها حول انجازاتها في علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال ستة اشهر انها تلقت حوالي 8321 شكوى منها ( 7557 ) شكوى فردية تم التسوية الودية لعدد (6046 ) شكوى بنسبة تسوية بلغت 80 % ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال. وأشار ان الوزارة تلقت أيضاً حوالي (764 ) شكوى جماعية تم التسوية الودية لعدد (687 ) شكوى بنسبة تسوية بلغت 90 % ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال. وذكر التقرير انه تفعيلاً لدور المفاوضة الجماعية في فض منازعات العمل الجماعية في إطار ما رسمه القانون ، فإن الوزارة تلقت عدد (94) نزاع جماعي تم تسوية عدد ( 65) منهم عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظاً علي حقوق العمال . ونوه التقرير انه تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد (24) اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وقد استفاد منها حوالي ( 15.849) عامل بالإضافة إلي اتفاقية العلاوة الاجتماعية والتي استفاد منها كافة العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل ، مشيرا انه كان موضوع هذه الاتفاقيات تحقيق مزايا مالية ( العلاوة الاجتماعية بالإضافة لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية (12% ) – منحة عيد العمال معاش مبكر مزايا مالية ) وأضاف نه تم عقد عدد ( 147) ندوة توعية ببعض الشركات كثيفة العمالة علي مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بالحوار الاجتماعي ودور الشركاء الاجتماعيين في تفعيله وأيضاً التوعية بأهمية المفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات . ولفت تقرير الوزارة انه تم البحث والرد علي عدد (3188) استفسار مقدم من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل ، مشيرا الى تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بمحاكم الاستئناف علي مستوى محافظات الجمهورية لسرعة البت في هذه المنازعات حفاظاً علي مصالح المتقاضين ، حيث تم إحالة عدد (1) نزاع لهيئة التحكيم المختصة بناء على طلب أحد الطرفين ، بعد فشل المفاوضة الجماعية والوساطة في تسويته ودياً ، مضيفا الى انه تم إحالة عدد ( 13 ) منازعات عمل جماعية لمرحلة الوساطة وذلك لتعذر تسويتها ودياً من خلال المفاوضة الجماعية .