تسوية 20 ألفًا و267 شكوى فردية بوزارة القوى العاملة خلال عام

أظهر تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال الفترة من أول يناير حتى 31 ديسمبر 2011 أن الوزارة قد تلقت 20267شكوى فردية تمت التسوية الودية ل 17226 شكوى بنسبة تسوية بلغت 85% ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال.
وقال الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، إن الوزارة تلقت حوالي 2230 شكوى جماعية تمت التسوية الودية ل 1764 شكوى بنسبة تسوية بلغت 90%، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال.
وأضاف الوزير أنه تفعيلاً لدور المفاوضة الجماعية في فض منازعات العمل الجماعية في إطار مارسمه القانون تم اتخاذ الإجراءات الآتية:
-تلقت الوزارة عدد 121 نزاعا جماعيا تمت تسوية عدد 94 منها عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها حفاظًا على حقوق العمال.
-تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر عدد 83 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وقد استفاد منها حوالي 60242 عاملا، وكان موضوع هذه الاتفاقيات تحقيق مزايا مالية (مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12% -منحة عيد العمال- معاش مبكر- مزايا مالية وعلاوات).
وتم البحث والرد على عدد 21745 استفسارا مقدما من العاملين وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية ومديريات القوى العاملة والهجرة حول أحكام قانون العمل .
وتفعيلاً لدور الوساطة كإحدى الوسائل المستحدثة في القانون تمت إحالة عدد 12 منازعة عمل جماعية لمرحلة الوساطة، وذلك لتعذر تسويتها وديًا من خلال المفاوضة الجماعية والتوفيق، وقد تمت تسوية عدد 5 نزاعات منهم بعد نجاح وسيط النزاع في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوقيع اتفاق يتضمن تسوية الموضوع بينما تعذر تسوية عدد 6 نزاعات وتمت إحالة 3 نزاعات منها إلى هيئة التحكيم المختصة بناء على طلب الطرفين ومازال وسيط النزاع يمارس مهامه في نزاع واحد حتى تاريخه.
وأضاف الوزير أنه قد بلغ عدد الاحتجاجات العمالية (الامتناع عن العمل الذي لا يرقى إلى مستوى الإضراب المنظم- الاعتصام بمقر العمل) 335 حالة وفقًا للتصنيف التالي:الإضراب عن العمل:
بلغ إجمالي حالات الامتناع عن العمل العشوائية التي لا ترقى إلى مستوى الإضراب المنظم وفقًا لأحكام قانون العمل خلال هذه الفترة 200 حالة في منشآت القطاع الخاص والأعمال العام على التفصيل التالي:
-عدد 186 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 2346620 منشأة.
-عدد 14 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 22502 منشأة.
وبلغ إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية خلال هذه الفترة عدد 135 حالة على التفصيل التالي:
-عدد 123 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 2346620 منشأة.
-عدد 12 حالة في منشآت قطاع الأعمال العام من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حوالي 225.2 منشأة.
وأشار الوزير إلي أنه تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديًا بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية، كما تمت توعية العمال بالقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بما يرونه حقًا لهم من خلال ندوات توعية يتم عقدها دوريًا بالمنشآت كثيفة العمالة.