"بوابة الأهرام" تنفرد بنشر الضوابط الجديدة للعلاج على نفقة الدولة

تنفرد "بوابة الأهرام" بنشر الملامح النهائية للضوابط الجديدة التى يقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء المقبل، بشأن نظام العلاج على نفقة الدولة، والتى سيتم العمل بها إلى حين إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الجديد خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وتتضمن الضوابط قائمة بالحالات والأمراض التى تخضع لنظام العلاج على نفقة الدولة، وهى " أمراض الكبد والفشل الكلوى والأورام والقلب وجراحاته الكبيرة والضغط والسكر والحوادث الجسيمة، وبعض أمراض العيون الناتجة عن الحوادث والأمراض التى تحتاج إلى عناية خاصة أو جراحة عاجلة ومرض العظام الزجاجي والأشعة المقطعية وأشعة البزيرتون الخاصة بمرضي الأورام، والتي تصل تكلفتها إلى 4 آلاف جنيه، ويتم علاج هذه الحالات من تاريخ صدور قرار اللجنة الثلاثية، ودون انتظار صدور القرار.
وتضمنت الضوابط أن يتم إصدار قرارات العلاج بنظام الكود، وليست بمبالغ مالية محددة بحيث لا يتحمل المريض أية أعباء مالية، وأن تكون القرارات التى يتم إصدارها فى حدود الاعتمادات المتوافرة، بحيث يستطيع المستشفى والمريض تنفيذها.
وحظرت الضوابط العلاج على نفقة الدولة في عمليات التجميل والإصلاح وتجميل الأسنان والعمليات الصغرى مثل جراحات البواسير والولادة وغيرها، وأن تصدر القرارات وتقارير اللجان بعلامة مائية، تم تصميمها بحيث لا يمكن تزويرها.
كما تضمنت إصدار خمسة قرارات فقط يوميا لحالات الأشعة على أن يتم إجراؤها في مستشفيات معهد ناصر وشرق المدينة بالإسكندرية وقصر العينى، وقصَّر إصدار أي قرارات علاج على نفقة الدولة على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة إلا فى الحالات التى لاتتوافر فيها هذه الخدمة، وتنظيم أسلوب عمل اللجان الثلاثية الطبية بالمستشفيات وزيادة الرقابة على هذه اللجان بما يساعد على دقة التشخيص وتحديد علاقة موثقة بين المريض والمتقدم بطلب استصدار القرار.
وقصَّر زراعة الأعضاء على مستشفيات المنيل الجامعي بالقاهرة وعين شمس ومعهد الكبد بالمنوفية، وعلى أن تسهم الدولة بمبلغ75 ألف جنيه .
تحديد عدد من المستشفيات فى كل محافظة تخول إصدار قرار اللجان الطبية الثلاثية. وتشمل مائة مستشفى من مستشفيات الطب العلاجى و50 مستشفى من مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وعليها أن تنشئ لجانا للمجالس الطبية بهذه المستشفيات لإصدار قرارات العلاج، بحيث تغطى جميع محافظات مصر تخفيفا على المرضى والحالات الحرجة.
كما يتم التعاقد مع مستشفيات وزارة الداخلية وبنفس العقود الموقعة مع مستشفيات وزارة الصحة ، وسيتم تطبيقها أيضا مع مستشفيات وزارة الدفاع والمستشفيات الجامعية غير الإستثمارية وبنفس نظام الكود على يلجأ إليها فى علاج الحالات التى لا تتوفر فيها الخدمات بباقى المستشفيات ,و ربط المستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة من خلال شبكة الانترنت.