إضافة خدمات جديدة إلى قائمة العلاج على نفقة الدولة

كشف مدير عام المجالس الطبية المتخصصة د. هشام شيحة عن اعتزام وزارة الصحة إضافة حزمة خدمات جديدة وأمراض جديدة إلى قوائم الاستفادة من العلاج على نفقة الدولة منها جراحات العظام التقليدية وتوفير الأجهزة التعويضية وسماعات الأذن خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى الأمراض التى يشملها النظام حاليا مثل أمراض الكبد والفشل الكلوى والأورام والقلب والضغط والسكر ونقص المناعة والروماتيد، بينما تم حظر إجراء عمليات التجميل والإصلاح وتجميل الأسنان بشكل نهائى لا رجعة فيه.
وأشار شيحة الى أن وزارة الصحة تسعى لتحقيق هدفين أساسين خلال الفترة القادمة وهما تيسير استخراج المريض للقرار، من خلال ربط المستشفيات التى تقدم الخدمة على شبكة الإنترنت، بحيث ترسل المستشفى تقرير اللجنة الثلاثية إلى إدارة المجالس الطبية المتخصصة، وتقوم بعدها الثانية بإرسال القرار عبر الشبكة إلى المستشفى، ليبدأ المريض فى العلاج بأسرع وقت.
وتابع: «الهدف الثانى توفير موارد مالية إضافية إلى جانب المليار ونصف جنيه التى تم تخصيصها لقرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن الزيادة التى أقرها البرلمان فى يوليو الماضى بمبلغ مليار جنيه لم تستغل؛ بسبب استخدامها لسداد المديونيات المستحقة على المجالس، مع تجويد الخدمة المقدمة للمرضى».
يأتى ذلك فيما قال شيحة إن العام الماضى شهد إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالخارج ولكن فى سياق محدود، ولم تتعد قيمة القرارات مليونى جنيه فقط، أى ما يقل عن الإنفاق اليومى على القرارات داخل المستشفيات فى مصر، حيث يتم إصدار نحو 100 ألف قرار شهريا بإجمالى نفقات 150 مليون جنيه، بنحو 5 ملايين جنيه يوميا.
وحسب ما أكده شيحة ل«الشروق» فإن أغلب الحالات التى تم علاجها بالخارج جاءت لأطفال تحت سن الدراسة، لا تشملهم مظلة التأمين الصحى، وهم من مرضى القلب وبعض الجراحات الدقيقة غير المتوافرة فى الداخل، لافتا النظر إلى أن نظام العلاج على نفقة الدولة الذى أنشئ بقرار جمهورى رقم 91 لسنة 1975 كان الغرض منه فى بادئ الأمر إتاحة العلاج للموظفين فى الدولة فى الخارج على نفقة الدولة، لكن بعد توفير الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، اقتصر هذا النظام على غير القادرين فقط.