اتحاد الصناعات‮ ‬يسعى للخروج من عباءة الحكومة‮ ‬

أثارت مطالبة‮ ‬محمد السويدي‮ ‬رئيس اتحاد الصناعات المصرية للحكومة بضرورة رفع‮ ‬يدها عن ملف إصدار التراخيص اللازمة للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم حالة من الجدل فى الأوساط الاقتصادية حيث‮ ‬يرى البعض أنها تدخل فى شئون إدارة الدولة رغم تأكيدات السويدى أن هذا النظام معمول به فى العديد من الدول الاوربية والعربية‮ ‬مؤكدا أن الدولة التى تحقق معدلات نمو مرتفعة حول العالم تعتمد على مكاتب دولية معتمدة لإصدار التراخيص‮ ‬وأن رفع الحكومة‮ ‬يدها عن هذا الملف‮ ‬يعتبر بمثابة فصل تام للسياسة عن النواحي‮ ‬الاقتصادية‮.‬
‮»‬الأهرام الاقتصادي‮» ‬التقت المهندس‮ ‬محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرى للتعرف على اسباب مطالبتة باستقلال الاتحاد عن وزارة الصناعة‮ ‬واهم الملفات و التشريعات التى‮ ‬يعكف عليها الاتحاد فى الفترة الحالية‮.‬
فى البداية قال السويدى ان الاتحاد‮ ‬يولى اهتماما خاصا بتعديل قانون إصدار التراخيص مشددا على أنه آن الآوان لأن ترفع‮ ‬يدها عن منح التراخيص اللازمة للقطاع الخاص و ان تترك تلك المهمة لجهة محايدة من القطاع الخاص فى ظل نظام حوكمة منضبط لأن الحكومات من وجهه نظرة تعمل لصالح من‮ ‬يحكمها‮ . ‬
وطالب السويدى الرافضين لتطبيق هذا الاقتراح بالدخول معه فى حوار ونقاش منطقى متجرد من الأهواء والمصالح الخاصة مضيفا ان إسناد إصدار التراخيص لشركات قطاع خاص معمول به ليس فقط فى الدول الاروبية بل العربية والاسيوية مشيرا إلى ان ذلك‮ ‬يتم فى ظل منظومة رقابية متكاملة‮ .‬
وأكد ان اتحاد الصناعات‮ ‬يقوم بمساع جادة لدمج القطاع‮ ‬غير المنظم‮ ‬تحت مظلة القطاع الرسمى على أن تكون نقطة الانطلاق من خلال‮ ‬صناعات الأخشاب و النسيج و الملابس الجاهزة و الطباعة بحيث‮ ‬يتم منحهم على الاقل رخصة دفاع مدنى لاستيفاء الشروط البيئية و محاولة اعطائهم بعض الاستثناءات او العمل على توفيق أوضاعهم‮ . ‬
وتوقع السويدى زيادة النسبة المستهدفة فى هذا المسعى مع مرور الوقت وفى ظل تقديم حوافز ضريبة‮ ‬لأن هذا القطاع‮ ‬يعانى منذ مشيرا إلى انه تم اعتماد إنشاء‮ ‬غرفة للحرفيين فى اتحاد الصناعات لتجميع جمعيات الحرفين‮ ‬وتشجيعهم على الانضمام الى الجمعيات لتقنين أوضاعهم‮.‬
وأضاف ان اتحاد الصناعات انتهى من صياغة قانون حماية المنتج المحلى و تقدم به الى وزارة الصناعة التى رفعتة لرئيس الوزراء للعرض على رئيس الجمهورية ومن المتوقع ان‮ ‬يتم إقراره الأسبوع المقبل موضحا انه سوف‮ ‬يعظم القيمة المضافة فى الصناعة من‮ ‬25٪‮ ‬إلى‮ ‬40٪‮. ‬
و قال ان‮ ‬القانون سيمنح افضلية للمنتج المحلى ذى الجودة و المواصفات القياسية العالمية فى المشتريات الحكوميه مع إعطاء أفضلية بنسبة‮ ‬15‮ ‬٪‮ ‬عند دخول المناقصات معتبرا القانون بمثابة هدية لمصر لأنه‮ ‬سوف‮ ‬ينقل مصطلح تعميق الصناعة إلى حيز التنفيذ العملى‮ . ‬
ونوه الى ان هذا القانون‮ ‬سوف‮ ‬يعمل على تشغيل الصناعات الصغيرة المغذية و جذب الأستثمار الأجنبية‮ ‬للدخول فى شراكة مع القطاع الخاص المصرى للتصنيع فى مصر و استخدام الخامات و العمالة المحلية كما سيؤدى الى نقل التكنولجيا المتطورة من الخارج علاوة على تشغيل الشركات القابضة التى تتمتع بطاقة انتاجية كبيرة‮ ‬غير مستخدمة وسيؤدى إلى تعظيم العائد على الاقتصاد المصرى من العملة الصعبة‮.‬
وأوضح انه تم الاتفاق مع المحافظات على إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر،تعامل كمنطقة اقتصادية خاصة ملحقة بالمناطق الصناعية الكبرى المنشأة بالفعل و سوف‮ ‬يتم منح الأراضي‮ ‬بحق انتفاع لمدة تتراوح بين أربعين أو ستين سنة لمطور صناعى من القطاع الخاص سيقوم بإنشاء ورش‮ ‬يؤجرها للشباب و‮ ‬يدير المكان بشروط مسبقة‮ ‬يتم الاتفاق عليها‮ ‬و ستقوم الدولة بتدريب الشباب على تحديث الصناعة و تقديم تسهيلات ائتمانية لهم‮ ‬معلنا عن إنشاء‮ ‬غرفة جديدة فى الاتحاد للمطور الصناعى و هى التى ستتولى إدارة المشروعات الصغيرة فى المناطق الصناعية الجديدة‮. ‬
وقال انه سوف‮ ‬يتم خلال الربع الأول من العام القادم تشغيل منطقة مرغم فى الاسكندرية‮ ‬بجانب منطقتين تحت الإنشاء إحداهما بالصعيد لصناعة الأخشاب والثانية فى ميت‮ ‬غمر بمحافظة الدقهلية تختص بصناعة الألومنيوم بالإضافة‮ ‬الى العديد من المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية‮ .‬
وأعلن السويدى ان الاتحاد‮ ‬يقوم حاليا بالإعداد لتصور حول إنشاء عدد من المناطق الصناعية فى محور تنمية قناة السويس وفى انتظار إصدار الحكومة لوائح و التشريعات المنظمة للعمل فى تلك المنطقة‮.‬
وحول مساعي‮ ‬اتحاد الصناعات للاستقلال عن الحكومة قال السويدى ان هذا سيحدث لا محالة فلا‮ ‬يوجد سبب لاستمرار تبعية الاتحاد للحكومة من الأساس مشيرا الى ان الاستقلال عن الحكومة‮ ‬يعد بمثابة رسالة الى المستثمر الأجنبى مفادها رفع‮ ‬يد الحكومةعن التدخل فى شئون‮ ‬القطاع الخاص و انها تؤمن بالاقتصاد الحر مضيفا أنه مع كل تغيير لوزير الصناعة‮ ‬يحدث تعطيل لجميع القرارات داخل الاتحاد‮.‬
‮ ‬وأردف أن من ايجابيات استقلال الاتحاد عن الحكومة تعديل طريقة الانتخابات داخل‮ ‬بحيث تشمل كل القطاعات المتناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة و الكبيرة حتى لا‮ ‬يتحكم بها قطاع مما سيدفع رئيس الاتحاد المنتخب الى التركيز مع كل القطاعات وليس القطاع الذى أنجحه فقط‮. ‬
وعن رؤيته‮ ‬للنظام الضريبي‮ ‬الأمثل كمدخل مهم من مدخلات الصناعة و اتهام بعض رجال الأعمال بالتهرب الضريبي‮ ‬بالرغم من تحقيق مكاسب،تساءل السويدى لماذا‮ ‬يتم التركيز على قطاع رجال الأعمال الذى‮ ‬يقارب عددهم‮ ‬600‮ ‬ألف رجل أعمال مسجلين و‮ ‬يسهل‮ ‬مراقبتهم نافيا عدم التزامهم بسداد الضرائب بالرغم من زيادتها على مجتمع الأعمال بنسبة30‮ ‬٪‮ ‬بعد‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ . ‬
و أضاف ان التلويح بين الحين و الآخر بفرض ضرائب جديدة عليهم مثل ضريبة الثروة أو الضريبة التصاعدية التى لم تنجح فى مصر له مردود سلبى على الاستثمار بينما الأولى من وجهه نظره العمل على زيادة كفاءة الدولة فى التحصيل الضريبي،فلا‮ ‬يعقل ان‮ ‬يكون مجمل ما‮ ‬يدفعه‮ ‬مليونا مهنى فى العام حوالي‮ ‬700‮ ‬مليون جنيه فقط مطالبا بضرورة وضع منظومة فعالة للتحصيل من أصحاب المهن الحرة‮. ‬
وشدد على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة التشريعية الضريبية الحالية بالكامل لأنها تشجع على التهرب الضريبى مشيرا إلى أن الاتحاد تقدم بمشروع‮ ‬للإصلاح الضريبى من أهم ملامحه توحيد ضريبة المبيعات بحيث لا‮ ‬يقوم قطاع بدفع‮ ‬20٪‮ ‬و آخر‮ ‬25٪‮ ‬بما‮ ‬ينعكس بالضرر على الملتزم بسداد الضريبة‮. ‬
ورحب السويدى بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع تقليل الحد الأدنى لتطبق على الجميع مضيفا أنه لا‮ ‬يصح تداول‮ «‬الكاش‮» ‬بدون رقابة و‮ ‬بدون دفع ضرائب‮.‬
واكد ان ندرة الأراضى تمثل قنبلة موقوتة قابلة للانفجار مشيرا إلى أن كثرة وتضارب التشريعات‮ ‬يعد أكبر معوق للاستثمار فى مصر وكذلك تعدد الجهات التى‮ ‬يخاطبها المستثمر لاصدار التراخيص‮ ‬،‮ ‬منوها إلى ان هذه العراقيل ستزول بنسبة كبيرة مع إصدار وزارة الاستثمار لقانون الاستثمار الموحد الذي‮ ‬أدرج خدمة الشباك الواحد لإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية‮. ‬
واكد أن الاتحاد تقدم‮ ‬بمبادرة للحكومة لرفع دعم الطاقة نهائياً‮ ‬عن الصناعة على مراحل مقابل إعطاء مزايا أخرى للصناعة،‮ ‬لأن إلغاء الدعم حسب اعتقاده سيشجع المصانع على ترشيد الاستهلاك واللجوء إلى حلول بديلة مثل الطاقات المتجددة
واوضح ان عدد المصانع المتعثرة التي‮ ‬تقدمت إلى الاتحاد لطلب المساعدة تبلغ‮ ‬حوالي‮ ‬800‮ ‬مصنع و ما‮ ‬يصلح منها لإعادة التشغيل مرة أخرى‮ ‬170‮ ‬مصنعا‮ ‬و الاتحاد لا‮ ‬يستطيع مساعدة سوى المصانع التي‮ ‬تمتلك خططا للإصلاح‮.‬
وقال ان قانون العمل الحالى قد‮ ‬يحتاج الى تعديل بعض مواد بسيطة و لكننا لسنا فى حاجة الى قانون جديد‮. ‬مرجعا اسباب انسحاب اتحاد الصناعات رسميا من الحوار المجتمعى الذى تقوم بة وزارة القوى العاملة بغية اصدار قانون عمل جديد الى عدم الأخذ بملاحظات ممثلى الاتحاد العام للصناعات المتفق عليها و اعلان الوزارة لوسائل الأعلام عن موافقة الاتحاد على بنود دون مناقشتها معة‮ ‬من الاساس و مع تكرار ذلك رفض الاتحاد ان‮ ‬يشارك لمجرد ان‮ ‬يكون مجرد‮ «‬ديكور‮» ‬حسب قوله‮ .‬
‮‬واعتبر أن مخاطبة القوى العاملة والهجرة لكل مديرياتها فى المحافظات‮ ‬بمتابعة صرف علاوة‮ ‬يوليو بواقع‮ ‬10٪‮ ‬من الأجر الأساسى للعاملين فى القطاع الخاص بأثر رجعى بمثابة تدخل سافر فى شئون الآخرين‮» ‬مستنكرا منح علاوتين فى نفس العام بما‮ ‬يضع‮ ‬أعباء إضافية على أصاحب الأعمال و دفعهم الى تصفية استثماراتهم وتسريح العمالة‮ ‬بما‮ ‬يضر بجموع العمال فى النهاية‮.‬