رئيس اتحاد الصناعات يطالب برفع الدعم واصلاح السياسات الضريبية و حكومة مشروعة ل

دعا محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات و رئيس مجلس ادارة شركات السويدي للكابلات الحكومة المصرية الى الاعلان عن شكل السياسات الضريبية التى ستتحرك عليها الدولة خلال المرحلة المقبلة ، وان تتنازل الحكومة عن ولاية اصدار التراخيص التى تمثل احد معوقات الاستثمار فى مصر ، قائلا لابد من فصل الحكومة عن جهات التنفيذ لكى تتولى مسئلة التشريع التى تتطلب جهد كبير لانهاء معوقات الاستثمار من خلال اتباع المعايير الدولية فى تسهيل عمل المستثمر ، تحقيق سبل الامان . واوضح ان الرؤية الضريبية والتكاليف واسعار الطاقة غير واضحة للمستثمر ، وهذا يتطلب سرعة الانتهاء من رفع الدعم لكى يستطيع المستثمر اعداد خطة المشروع وتنفيذها فى اسرع وقت وبجودة عالية . وقال السويد ان مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بالاصلاح الاقتصادى الذى تتبنه الحكومة الحالية حيث حصلنا من رئاسة الوزراء على تفعيل قانون المنتج المحلي الذى صدر منذ سنوات دون ان يعمل به لحماية المنتجات المحلية فى موجهة المنتجات العالمية طالما بنفس الجودة والقيمة ، مشددا على ضرورة عدم زيادة المصانع المتعثرة . واكد السويدي على ضرورة التوسع الافقى الضرائب والصناعة حيث لايزال فى مصر اراضى تمتلك كافة الامكانيات الصالحة للعمل ولم تستغل ، ولا توجد بدائل او حلول حتى الان ، مطالبا بضرورة التوسع فى عمل المولات الصناعية لكى يدخل المستثمر على العمل مباشرة مثلما نرى فى المولات التجارية . واكد السويدي ان اتحاد الصناعات يرفض ولاية الحكومة على اصدار التراخيص التى تمثل اكثر المعوقات الاستثمارية امام رجال الاعمال او اصحاب المشروعات الصغيرة ، والتى وصلت الى حد النزاعات بين هيئة التنمية العمرانية وهيئة الصناعات بسبب طول مدة اصدار التراخيص سواء من الحكومة او الدفاع المدني او وزارة البيئة . وطالب السويدي بان تتبنى الحكومة مبدأ الشباك الواحد لحصول المستثمر على الترخيص من خلال اصدرا قرار جرءي بفصل عمل الحكومة عن كل هيئات التراخيص .