تطالب بها منظمات الأعمال

تطوير الجهاز المصرفي والنظام الضريبي.. ضرورة ملحة

أكد رجال الأعمال والمستثمرون أن التعديلات التي اتخذتها حكومة د.نظيف مؤخرا لتحسين المناخ الاستثماري خطوة مبدئية نحو زيادة معدلات الاستثمار والنهوض به.
وقال رجال الأعمال في روشتة قدموها للحكومة الجديدة ان المرحلة المقبلة تتطلب اعادة الثقة بينها وبين الجهاز المصرفي عن طريق التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والخدمية المختلفة.
وأشار قطاع عريض من رجال الصناعة إلي ضرورة اعادة النظر في جميع التشريعات التي تحكم الاستثمار وتذليل جميع العقبات البيروقراطية من الخريطة الاستثمارية كاحدي أولويات الوصول إلي التنافسية، وأضاف المستثمرون أنه آن الأوان لخروج قانون الضرائب الموحد الذي يقضي علي جميع المشاكل بين الممولين والجهاز الضريبي بجانب قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بضبط آليات السوق.. يقول جلال الزوربة رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ان الحكومة الجديدة تتبني مبادرات لتهيئة المناخ الاستثماري ولدفع معدل الاستثمار عن ذي قبل لكن هناك روشتة لابد أن تتبناها الحكومة بفكرها الجديد لتحفيز الاستثمارات والتوسع في القائم منها أهم بنود تلك الروشتة العمل علي تخفيض تكلفة عوامل الانتاج عن طريق تخفيض أسعار توصيل الطاقة وتكلفة المرافق الداخلية فضلا عن الأراضي اللازمة لاقامة استثمارات عليها لأن هذه العوامل متكاملة معا تمثل مثلثا متكاملا لتهيئة الفرص المبدئية التي تحفز المستثمر علي اتخاذ قرار الدخول في مشروعات جديدة أو ادخال خطوط إنتاج في منشآته القائمة وتنعكس ايجابيا علي تكلفته منتجة في حال تحقيق هذه العناصر متكاملة للتنافسية مع الدول الأخري ويترتب عليها طرح منتجات ذات تنافسية من حيث السعر لأننا نفترض دائما أن المستثمر يعمل علي تحقيق أعلي معدلات للجودة في منتجاته فيما تمثل هذه العناصر عوامل ذات تأثير سلبي حال فشل الحكومات في تذليل وتخفيض أسعار ذلك المثلث وفي هذه الحالة يقف كحجر عثرة في طريق التنافسية للمنتجات في الاسواق الخارجية والداخلية علي السواء.
ويضيف رئيس الاتحاد أن منظومة الاصلاح تتطلب السير في عدة اتجاهات لاصلاح بعض التشوهات التي تعاني منها الصناعة لأنها أكثر القطاعات تأثرا لحساسية طابعها لذلك لابد من الغاء الضرائب علي المبيعات بالنسبة للسلع الاستثمارية لأنه يتم استيرادها من الخارج بغرض الانتاج وليس البيع فضلا عن إلغاء الرسوم الادارية وتبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمار لأن مثل هذه الممارسات تنعكس سلبا علي جذب المستثمر الأجنبي طالما أنه يشعر أن تكلفة الوقت سوف تتعاظم نتيجة إجراءات بيروقراطية طويلة الأمد تستنزف رأس ماله ويوضح أن المناخ الاستثماري في مصر يتطلب حزمة متكاملة من التشريعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وضبط آليات السوق حتي يشعر المستثمر أن هناك خطوات ملموسة من شأنها المحافظة علي استمرار نشاطه مشيرا إلي أن هذا الاطار يتطلب الاسراع في تطبيق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لتحرير السوق من أي ضغوط قد تؤثر في فعالية آلياته المتوازنة المتمثلة في العرض والطلب.
ويؤكد الزوربة علي ضرورة احداث تطوير في المنظومة الضريبية عن طريق اصدار قانون الضرائب الموحد الذي سيقضي علي جميع أشكال الخلافات التي تنشأ بين مأموريات الضرائب والممولين الذين يمثلون طوائف مختلفة من المستثمرين وقد تؤدي تلك الخلافات إلي ايجاد مناخ من عدم الثقة بين المستثمر والجهاز الضريبي مما يؤثر سلبا علي معدلات الاستثمار ومدي التوسع فيها خلال المراحل المقبلة للمنشآت الاستثمارية.
خطوة جادة
ويري الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية أن هناك خطوات جادة لدي الحكومة الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار والنهوض به وهذا الفكر في حد ذاته هو اللبنة الأولي للإصلاح الاقتصادي لأنه هو الأساس في أي عمل وبدون تلك الاتجاهات لن تتم أي خطوات ملموسة لدفع وجذب الاستثمار الخارجي.
ويضيف ان الروشتة التي تقدمها للحكومة بعد أن قطعت شوطاً لا يستهان به نحو اعطاء حوافز للمستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم أول بنودها الاهتمام بالجانب التمويلي لأنه هو العنصر الفعال في ضخ استثمارات وتوسعات في شرايين الاقتصاد القومي حالياً.