فى اجتماع اتحاد الصناعات مع وزير المالية.. السويدى يطالب بتطبيق "القيمة المضافة" لتحقيق العدالة الضريبية ونظام المقاصة بين الصانع والوزارة لتحقيق الشفافية.. وفتح مكاتب فتوى ضريبية للتسهيل على الموردين

اجتمع المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مساء أمس مع وزير المالية هانى قدرى وقيادات الوزارة، وطالب الاتحاد بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الغرف الصناعية والشركات بهدف تطبيق العدالة فى المعاملة الضريبية.
وقال السويدى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ضريبية القيمة المضافة من شأنها أن تعمل توحيد قيمة الضرائب على القطاعات الصناعية المختلفة، لافتا إلى أنه سيطلب من وزارة المالية تعيين موظفين إضافيين لتطبيقها بشكل صحيح مما سيوفر فرص عمل.
وكان اتحاد الصناعات سبق وقد اجتمع مع مصلحة الضرائب ومستشاريه، وتم استعراض مشروع قانون القيمة المضافة والذى رحبت به جميع القطاعات، لافتا إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق مصالح المستثمرين، ويساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى.
وكانت أبرز ملامح المشروع تتمثل فى توحيد سعر الضريبة للقضاء على الخلاف حول فئة الضريبة المتعددة فى قانون الضريبة على المبيعات، كما تقضى التعديلات بإلغاء الإعفاء الممنوح للسلع داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة لتعامل مثل باقى المشروعات التى تعمل داخل الدولة وذلك نتيجة تفشى ظاهرة التهرب الضريبى داخل هذه المناطق، مع منحها ميزة سرعة رد الضريبة على مدخلاتها للمصدرين فى وقت أقل من المشروعات الأخرى.
وأشار السويدى إلى أنه طالب وزير المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع بهدف تخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، كما طالب بتطبيق نظام "الباركود" وهو بطاقة تعريف المنتج فى صورة يستطيع الماسح الضوئى أن يقرأها على جميع الواردات التى تدخل مصر عن طريق المنافذ المصرية، بدلا من الانظمة القديمة التى تساهم فى التهريب.
وأكد السويدى أنه طالب بسرعة تطبيق الربط الإلكترونى بين مأموريات الضرائب والمنافذ الجمركية، حتى تكون جميع المعلومات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك مرئية بشكل فورى على شاشات مصلحة الضرائب، ولا ترسل مجمعة ومتأخرة، كما كان يحدث من قبل، مما سيسهم فى منع التهرب من الضرائب والجمارك على حد سواء.
ولفت السويدى إلى أن طالب بعد اعتماد الفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الاسواق وتحقيق عدالة ضريبية، بالإضافة إلى فتح ما كتب فتوى ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين فى الاستعلام على الضريبية المستحقة عليهم لمنع اى اصدار اية قرارات ضريبية تصدر بالخطأ.