مصلحة الضرائب تبحث قانون القيمة المضافة مع اتحاد الصناعات

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، انه تم الاتفاق مع مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب الجديد خلال الاجتماع الذى عقد بالاتحاد أمس الأول على عرض قانون القيمة المضافة فى حوار مجتمعى مع جمعيات رجال الأعمال
مشيرا إلى إنه سيتم البدء باتحاد الصناعات ، موضحا أن القيمة المضافة ستحل محل ضريبة المبيعات لأنها تتميز بتوحيد سعر الضريبة على السلع العامة وعلى الخدمات مما يساعد على خلق عدالة ضريبية بين الصناعات باستثناء السلع الاستفزازية. وأضاف البهى أن توحيد سعر الضريبة يساعد على منع التهرب الضريبى الذى ارتفعت معدلاته بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 1200 سوق تعمل خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمي. وطالب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات خلال الاجتماع الشهرى فى وجود رئيس مصلحة الضرائب بإلغاء حد التسجيل للمنشآت الصناعية البالغ 500 ألف جنيه والاستقرار على القيمة المطروحة حاليا وهى 54 ألف جنيه.
وكشف البهى عن أن رئيس مصلحة الضرائب وعد بحل مشكلة القطاعات غير القادرة فى الحصول على فواتير فى شراء مدخلات إنتاجها مثل الدباغة والحبوب من خلال إصدار قرار باعتماد أذون الصرافة الداخلية والفواتير داخل المنشآت مضيفا ان وزير المالية السابق استجاب لطلب شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية بإلغاء نسبة نصف تحت حساب الضريبة عند استيراد السبيكة وإقرار قيمة مقطوعة بواقع 100 جنيه عن حساب الضريبة عن استيراد السبيكة. وأوضح رئيس لجنة الضرائب أن اللجنة تحرص بشكل دورى على عقد اجتماعها بهدف استعراض أهم المشكلات والعقبات التى تواجه المصانع مع الضرائب ودعوة ممثلى وزارة المالية حتى يمكن الخروج بحلول للمشكلات التى تواجهها المنشآت والشركات الصناعية مشيرا إلى ان اللجنة ناقشت الشهر الماضى معايير تطبيق الضريبة العقارية وآلية تطبيقها على المصانع ومساحة المنشأة وكيفية احتساب المعادلة الضريبية التى أعدتها هيئة الضرائب واستعراض وجهات نظر الصناع وأعضاء الغرف الصناعية بشأن تطبيق الضريبة العقارية على منشآتهم صوامع، محاجر، ملاحات.