اتحاد الصناعات و"المالية"يعرضان قانون القيمة المضافة على"رجال الأعمال"

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إنه تم مناقشة قانون القيمة المضافة خلال اجتماعهم مع رئيس مصلحة الضرائب الجديد مصطفى عبد القادر، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عرض القانون فى حوار مجتمعى بجميع جمعيات رجال الأعمال، علما بأنه سيتم البدء باتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البهى خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماع اللجنة الشهرى بحضور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن القيمة المضافة ستحل محل ضريبة المبيعات، وذلك لأنها تتميز بتوحيد سعر الضريبة على السلع العامة وعلى الخدمات وهو ما يخلق عدالة ضريبية بين الصناعات باستثناء السلع الاستفزازية خلال الفترة الحالية.
وأشار البهى أن توحيد سعر الضريبة يساعد على منع التهرب الضريبى الذى ارتفعت معدلاته بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب 1200 سوق يعملون خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أن ذلك القانون سيساعد على تقليص تلك النسبة.
وفيما يتعلق بمشكلة القطاعات غير القادرة فى الحصول على فواتير فى شراء مدخلات إنتاجها مثل الدباغة والحبوب، أكد البهى أن رئيس مصلحة الضرائب وعد بحل المشكلة من خلال إصدار قرار باعتماد أذون الصرافة الداخلية والفواتير داخل المنشآت.
وفيما يتعلق بقانون الإضافة والذى طالبت بإلغائه شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية، أكد أن وزير المالية السابق أصدر قرارا بإلغاء نسبة نصف فى المائة تحت حساب الضريبة عن استيراد السبيكة وإقرار قيمة مقطوعة على السبيكة بواقع 100 جنيه تحت حساب الضريبة عند الاستيراد.
وأشار البهى إلى أنه طالب خلال الاجتماع بإلغاء حد التسجيل المنشآت الصناعية أو الاستقرار على القيمة المطروحة حاليا وهى 54 ألف جنيه، لافتا إلى اتجاه الحكومة لرفع حد التسجيل بواقع 500 ألف جنيه سيودى إلى توسيع رقعة التهرب الضريبى.