عرض قانون ضريبة القيمة المضافة فى حوار مجتمعى

كشف محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات انه تم الاتفاق على عرض قانون ضريبة القيمة المضافة فى حوار مجتعمى بجميع جمعيات رجال الاعمال و سيتم البدء باتحاد الصناعات خلال الفترة القادمة .
أوضح البهى - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش الاجتماع المغلق الذى عقدته لجنة الضرائب بمقر الاتحا د اليوم بحضور قيادات مصلحة الضرائب بوزارة المالية اتحاد الصناعات.- انه تم مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة خلال اجتماعهم مع رئيس مصلحة الضرائب الجديد مصطفى عبدالقادر .
وأشار إلى أن اقرار ضريبة قانون القيمة المضافة سيساهم تدريجيا في القضاء علي مشكلة الاقتصاد الموازي ،ويعمل علي توحيد ضريبة المبيعات خاصة ان القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من تفاوت اسعار ضريبة المبيعات .
و لفت إلى أن القيمة المضافة تساهم في جذب مزيد من الأستثمارات من الخارج خاصة عقب تحقيق العدالة الضريبية ،مشيرا الي ان القانون يستثني السلع الأستفزازية و الرفاهية لتحقيق العدالة الأجتماعية .
وطالب البهي بالغاء حد التسجيل لاستقطاب قطاع كبير من الصناعات الصغيرة والذى من شانه زياده موارد الدوله من الضرائب بنسبه 6 أضعاف القيمه الحاليه
جديرا بالذكر ان الدولة كانت حددت حد التسجيل للقطاع التجاري عند 150 الف جنيه ، فيما حددته للقطاع الصناعي عند 52 الف جنيه .
و اعترض علي مقترح وزارة المالية بتوحيد حد التسجيل الضريبي عند 500 الف جنيه بدعوي انه مطبق في العالم كله ، مؤكدا ان ذلك يتسبب في طرد الاستثمارات المحلية و الأجنبية علي السواء .
وأضاف البهى ان القيمة المضافه ستحل محل ضريبة المبيعات وذلك لانها تتميز بتوحيد سعر الضريبة على السلع العامه وعلى الخدمات وهو ما يخلق عدالة ضريبية بين الصناعات خلال القتره الحالية
واشار البهى ان توحيد سعر الضريبة يساعد على منع التهرب الضريبى الذى ارتفعت معدلاته بصوره كبيرة خلال الفتره الماضية لافتا الى ان هناك ما يقرب 1200 سوق يعملون خارج مظلة الاقتصاد غير الرسمى .
وفيما يتعلق بمشكلة القطاعات غير القادرة على الحصول على فواتير فى شراء مدخلات انتاجها مثل الدباغه والحبوب ،اكد البهى ان رئيس مصحلة الضرائب وعد بحل المشكلة من خلال اصدار قرارا باعتماد اذون الصرافة الداخلية والفواتير داخل المنشآت.