اتحاد الصناعات يجدد مطالبه بتوحيد ضريبة مبيعات القطاع الصناعي إلي 10 %

القاهر - طالب اتحاد الصناعات وزارة المالية بتوحيد سعر ضريبة المبيعات علي القطاعات الصناعية إلي 10 % مع إلغاء حد التسجيل لاستقطاب قطاع كبير من الصناعات الصغيرة الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من الضرائب 6 أضعاف القيمة الحالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بحضور د.محمد سرور مستشار وزير المالية للتخطيط الضريبي أمس الأول للوقوف علي أهم مطالب قطاع الصناعات خلال الفترة الحالية إضافة إلي اقتراح أهم الآليات لزيادة موارد الدولة لسد عجز الموازنة.
أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات ضرورة توحيد سعر ضريبة المبيعات إلي 10 % علي جميع القطاعات الصناعية، مشيرا إلي ان من الاجحاف لحقوق الصناع وجود العديد من القطاعات تفرض عليها ضريبة بسعر 25 % إلي 45 % .
قال إن تلك الضريبة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية لاستحواذها علي 1/4 قيمة المنتج النهائي.
كما انها ساعدت في زيادة حجم الإغراق «الصيني» والمنتجات المستوردة ومنافستها للصناعة المحلية لانخفاض أسعارها 60 % عن المنتج المحلي.
طالب بإلغاء حد التسجيل في ضريبة المبيعات 54 ألف جنيه المنصوص عليه بالقانون لأن ذلك من شأنه إدخال قطاع كبير من المجتمع الاقتصادي في المنظومة الضريبية، مؤكدا ان ذلك التوحيد يعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية 6 أضعافها الحالية.
أضاف ان اللجنة بانتظار الانتهاء من الانتخابات البرلمانية للمطالبة بوضع مرسوم بقانون رسمي لتوحيد الضريبة علي القطاعات الصناعية ولحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية.
طالبت مستشار وزير المالية للتخطيط الضريبي بضرورة تعديل فئة الضريبة علي 12 قطاعا صناعيا متضررا تشمل مستحضرات التجميل والنجف وبلازما السيارات لتحمل تلك القطاعات ضرائب تتراوح بين 25 % إلي 45 % .