اتحاد الصناعات يتحفظ علي قانون التأمينات الجديد

أعلن اتحاد الصناعات المصرية تحفظه علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد قبل ساعات من اعلان المجلس الاعلي للقوات المسلحة استمرار سريان القانون الحالي حتي أول سبتمبر 2012 .
انتهي اجتماع مشترك للجنتي العمل والضرائب مع الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية الي الاتفاق علي اعداد مقترحات وتحفظات اتحاد الصناعات علي بعض مواد القانون لارسالها الي الوزارة لإقرارها.
طالب اتحاد الصناعات بخفض السعر التأميني بما لا يتعدي 20 % من الاجر النقدي الذي يحصل عليه العامل دون حساب المزايا العينية مثل الغذاء والنقل علي أن يدفع صاحب العمل 14 منها ويتحمل العامل 6 % . واكد عادل العزبي رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات رفض الاتحاد للعقوبات البدنية في جرائم المعاملات التجارية والمدنية، لأن ذلك يخالف اتفاقية العهد الدولي التي وقعتها مصر عام 1948 والمصدق عليها من مجلس الامة المصري عام 1958 . وكانت المادة 130 من مشروع القانون رقم 135 لسنة 2010 قد اقرت الحبس حتي سنة أو الغرامة حتي 20 الف جنيه كعقوبة للتهرب من التأمينات.
من ناحية أخري أعلنت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قيامها بارسال مذكرة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة طالبت فيها باصدار مرسوم يتضمن بعض التعديلات في قانون ضريبة المبيعات اهمها توحيد سعر الضريبة لتصبح 10 % ، والغاء حد التسجيل للمنشآت الصناعية والتجارية، بحيث يخضع جميع المتعاملين في السوق التجاري والصناعي لضريبة المبيعات . وقال محمد البهي إن ذلك من شأنه زيادة حصيلة الضرائب نحو خمسة اضعافها الحالية ، ولا يحمل تأثيرا سلبيا علي الاسعار.
وأوضح « البهي « خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد الصناعات مساء أمس الاول أن الغاء حد التسجيل بضريبة المبيعات للمنشآت الصناعية والبالغ 54 الف جنيه يقضي تماما علي ظاهرة التهرب من الضريبة ويحقق العدالة داخل المجتمع الضريبي . وقال إن عدد المنشآت الصناعية العاملة في مصر يبلغ 82 الف منشأة منها 32 الف منشأة فقط مسجلة في اتحاد الصناعات وباقي المنشآت تعمل خارج الاطار الرسمي لأنها غير مسجلة في ضريبة المبيعات . وأكد أن بعض الشركات العائلية تقوم بعمل شركات متعددة باسم كل فرد من العائلة لتوزيع مبيعاتها السنوية بحيث لا يتجاوز مبيعات كل شركة 54 الف جنيه للتهرب من التسجيل في ضريبة المبيعات. وأشار الي أن الغاء حد التسجيل والزام جميع المنشآت بالتسجيل في ضريبة المبيعات يحقق زيادة كبيرة في الضريبة ويدفع جميع العاملين خارج الاطار الرسمي الي العمل بشفافية ووضوح.
كما أكد محمد البهي أن تحقيق العدالة الضريبية يقتضي عدم تحميل صناعات معينة بضرائب أكبر مثلما هو كائن مع 12 قطاعا صناعيا يتم اخضاعهم لضريبة مبيعات25 % . وتضم تلك القطاعات صناعات العطور ومستحضرات التجميل والنجف وشاشات ال «إل سي دي».
وقال رئيس لجنة الضرائب أن اتحاد الصناعات لا يعترض علي الضريبة التصاعدية التي طرحها البعض ما دامت تلك الضريبة تصب في مصلحة الدولة.