فيديو.. الصناعات يطالب "العسكرى" بإلغاء حد التسجيل بضريبة المبيعات

أعلنت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إرسال مذكرة الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبت فيها بإصدار مرسوم يتضمن بعض التعديلات فى قانون ضريبة المبيعات
أهمها توحيد سعر الضريبة لتصبح 10 % ، وإلغاء حد التسجيل للمنشآت الصناعية والتجارية بحيث يخضع جميع المتعاملين فى السوق التجارى والصناعى لضريبة المبيعات.
وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب: إن ذلك من شأنه زيادة حصيلة الضرائب نحو خمسة أضعافها الحالية ، ولا يحمل تأثيرا سلبيا على الأسعار .
وأوضح " البهى " خلال مؤتمر صحفى عقده اتحاد الصناعات مساء أمس الأول أن الغاء حد التسجيل بضريبة المبيعات للمنشآت الصناعية والبالغ 54 ألف جنيه يقضى تماما على ظاهرة التهرب من الضريبة ويحقق العدالة داخل المجتمع الضريبى .
وقال: إن عدد المنشآت الصناعية العاملة فى مصر يبلغ 82 ألف منشأة منها 32 ألف منشأة فقط مسجلة فى اتحاد الصناعات وباقى المنشآت تعمل خارج الإطار الرسمى لأنها غير مسجلة فى ضريبة المبيعات . وأكد أن بعض الشركات العائلية تقوم بعمل شركات متعددة باسم كل فرد من العائلة لتوزيع مبيعاتها السنوية بحيث لا يتجاوز مبيعات كل شركة 54 ألف جنيه للتهرب من التسجيل فى ضريبة المبيعات . وأشار الى أن الغاء حد التسجيل والزام جميع المنشآت بالتسجيل فى ضريبة المبيعات يحقق زيادة كبيرة فى الضريبة ويدفع جميع العاملين خارج الإطار الرسمى الى العمل بشفافية ووضوح .
كما أكد محمد البهى أن تحقيق العدالة الضريبية يقتضى عدم تحميل صناعات معينة بضرائب أكبر مثلما هو كائن مع 12 قطاعا صناعيا يتم إخضاعها لضريبة مبيعات25 % . وتضم تلك القطاعات صناعات العطور ومستحضرات التجميل والنجف وشاشات الإل سى دى .