اتحاد الصناعات يطالب بتخفيض سعر ضريبة المبيعات

طالبت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات بإصدار مرسوم بقانون بتخفيض سعر ضريبة المبيعات مؤكدة أن ارتفاع أسعار ضريبة المبيعات المطبقة حالياً على العديد من القطاعات الصناعية والتى تبلغ 25% تسبب فى أضرار كبيرة لتلك القطاعات نظراً لكون سعر الضريبة يمثل ربع قيمة المنتج النهائى مما أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق. وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب إن اللجنة تقدمت بمذكرة للمجلس العسكرى وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور سمير رضوان وزير المالية تطالب فيها بإصدار مرسوم بقانون بتخفيض سعر ضريبة المبيعات مقترحا أن تكون نسبة الضريبة 10% بدلاً من 25% وذلك كخطوة لتنمية الصناعة والنهوض بها لدفع عجلة الاقتصاد المصرى فى الأعوام القادمة والحفاظ على العمالة القائمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى رئيس اللجنة وبحضور الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية والمأموريات المختلفة. وناقشت اللجنة عدة قضايا متعلقة بتعامل القطاع الصناعى مع مصلحة الضرائب أهمها مشاكل الفحص المتأخرة للضرائب العامة وضريبة المبيعات. وأكد البهى ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكلة فروق الفحص وغرامات التأخير التى تنتج عن اختلاف فى وجهات النظر بين المأمورية والممول نظرا لقيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص بعد مرور سنوات عديدة على تقديم الإقرار. وطالب مصلحة الضرائب بالقيام بأعمال الفحص فى السنة التالية للسنة الضريبية المنتهية حتى لا تتعرض الشركات لتكبد غرامات وفروق فحص كبيرة تتجاوز سعر الضريبة نفسها وفى حالة عدم الفحص فى السنة التالية يتم الاعتداد بما ورد بإقرار الممول.