«اتحاد الصناعات»: طرح قانون «القيمة المضافة» للحوار المجتمعي قريباً

كشف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق على عرض قانون ضريبة القيمة المضافة فى حوار مجتعمى بجميع جمعيات رجال الأعمال، و سيتم البدء باتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «البهى»، على علي هامش الاجتماع المغلق الذى عقدته لجنة الضرائب بمقر الاتحاد، الأحد، بحضور قيادات مصلحة الضرائب بوزارة المالية اتحاد الصناعات، أنه تم مناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة خلال اجتماعهم مع رئيس مصلحة الضرائب الجديد مصطفى عبدالقادر.
وأشار إلى أن اقرار ضريبة قانون القيمة المضافة، سيساهم تدريجيا في القضاء علي مشكلة الاقتصاد الموازي، ويعمل علي توحيد ضريبة المبيعات، خاصة أن القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من تفاوت أسعار ضريبة المبيعات.
و لفت إلى أن القيمة المضافة تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات من الخارج خاصة عقب تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلي أن القانون يستثني السلع الاستفزازية و الرفاهية لتحقيق العدالة الأجتماعية.
وطالب «البهي» بإلغاء حد التسجيل لاستقطاب قطاع كبير من الصناعات الصغيرة، والذى من شأنه زياده موارد الدولة من الضرائب بنحو 6 أضعاف القيمة الحالية.
وتحدد الدولة حاليا حد التسجيل للقطاع التجاري عند 150 ألف جنيه ، فيما حددته للقطاع الصناعي عند 52 ألف جنيه .
و اعترض علي مقترح وزارة المالية بتوحيد حد التسجيل الضريبي عند 500 ألف جنيه، بدعوي أنه مطبق في العالم كله، مؤكدا أن ذلك يتسبب في طرد الاستثمارات المحلية و الأجنبية علي السواء .
وأضاف «البهى» أن القيمة المضافة ستحل محل ضريبة المبيعات، وذلك لأنها تتميز بتوحيد سعر الضريبة على السلع العامة وعلى الخدمات، وهو ما يخلق عدالة ضريبية بين الصناعات خلال القترة الحالية.
وفيما يتعلق بمشكلة القطاعات غير القادرة على الحصول على فواتير فى شراء مدخلات إنتاجها مثل الدباغه والحبوب، أكد «البهى» أن رئيس مصحلة الضرائب وعد بحل المشكلة من خلال إصدار قرارا باعتماد أذون الصرافة الداخلية والفواتير داخل المنشآت.