«البهي»:خطوات للتحضير لحوار مجتمعي بشأن«القيمة المضافة» بالتعاون مع «الضرائب»

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق على عرض قانون ضريبة القيمة المضافة فى حوار مجتعمى بجميع جمعيات رجال الأعمال ومن المقرر البدء في تلك الخطوات مع الإتحاد خلال الفترة المقبلة.
جاءذلك خلالالمؤتمرالصحفيالذيعقدعليهامشالإجتماع المغلق للجنة الضرائب، بمقر الاتحاد، مساء اليوم، بحضور الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الجديد وعدد من قيادات المصلحة، لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تعكف «الضرائب» علي إعداده حالياً.
وأضاف البهى، أن القانون الجديد يساهم تدريجياً في القضاءعلي مشكلةالاقتصادالموازي، وتوحيدضريبةالمبيعات خاصةو أنالقطاعالصناعي ،عانىخلالالفترةالماضيةمنتفاوتأسعارالضريبة، مما أهدر حقوق الصناع، ووجودالعديدمنالقطاعات التي تفرض ضرائب بسعر يتراوح من 25% حتي 45%، علي المنتجات.
وأوضحالبهي، أنالقيمةالمضافةتساهمفي جذبمزيدمنالاستثمارات الخارجية، بعد تحقيقالعدالة الضريبية، مع استثناء السلعالاستفزازيةوالرفاهيةمنالقانون المذكور، مطالباً بضرورة إلغاء حدالتسجيللاستقطابقطاعكبيرمنالصناعاتالصغيرة لزيادة مواردالدولةبزيادة قدرها 6% عن القيمة الحالية، بالرغم أن الدولة قد حددت حد التسجيل للقطاع التجاري بقيمة 150 ألف جنيه، أما الصناعي فبقيمة 52 ألف جنيه.
وانتقد البهي مقترح وزارة المالية بتوحيد حد التسجيل الضريبي عن نصف مليون جنيه، بإعتباره مطبق لكل دول العالم، مشيراً إلي أن ذلك يسهم في طرد الاستثماراتالمحليةوالأجنبيةمن البلاد.
وأوضح البهي، أن توحيد سعر الضريبة يساعد علي مكافحة التهرب الضريبي، والذي زاد خلال الفترة الأخيرة، نظراً لوجود ما يقرب من 1200 سوق غير رسمي، يعمل خارج إطار الإقتصاد الرسمي، موضحاً أن مصلحة الضرائب وعدت أيضاً بحل مشكلات القطاعات غير القادرة علي الحصول علي فواتير مدخلات انتاجها كالدباغة والحبوب؛ من خلال إصدار قرار بإعتماد أذون الصرافة الداخلية والفواتير داخل المنشآت.