رئيس لجنة الضرائب: «القيمة المضافة» تقضي على الاقتصاد الموازي

اكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات انه تم الاتفاق على عرض قانون ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتعمى مع منظمات الاعمال ليكون اولي الاجتماعات مع اتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة.
اكد البهي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء امس بعد الانتهاء من اجتماع مغلق للجنة الضرائب مع مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الجديد لمناقشة قانون ضريبة القيمة المضافة ، ان اقرار ضريبة قانون القيمة المضافة سيساهم تدريجيا في القضاء علي مشكلة الاقتصاد الموازي
واضاف ان قانون ضريبة القيمة المضافة يعمل علي توحيد ضريبة المبيعات خاصة ان القطاع الصناعي عانى خلال الفترة الماضية من تفاوت اسعار ضريبة المبيعات
و اوضح البهي ان القيمة المضافة تساهم في جذب مزيد من الأستثمارات من الخارج خاصة عقب تحقيق العدالة الضريبية ،مشيرا الي ان القانون يستثني السلع الأستفزازية و الرفاهية من قانون القيمة المضافة لتحقيق العدالة الأجتماعية .
وطالب البهي بالغاء حد التسجيل لاستقطاب قطاع كبير من الصناعات الصغيرة والذى من شانه زياده موارد الدوله من الضرائب بنسبه 6 أضعاف القيمه الحاليه
وانتقد البهي مقترح وزارة المالية بتوحيد حد التسجيل الضريبي عند 500 الف جنيه بدعوي انه مطبق في العالم كله ، مؤكدا ان ذلك سيتسبب في طرد الاستثمارات المحلية و الأجنبية علي السواء .
واشار البهى الي ان توحيد سعر الضريبة يساعد على منع التهرب الضريبى الذى ارتفعت معدلاته بصوره كبيرة خلال الفتره الماضية لافتا الى ان هناك ما يقرب 1200 سوق يعملون خارج مظلة الاقتصاد الرسمى
وحول القطاعات الغير قادرة علي الحصول على فواتير فى شراء مدخلات انتاجها مثل الدباغه والحبوب اكد البهى ان رئيس مصحلة الضرائب وعد بحل المشكلة من خلال اصدار قرار باعتماد اذون الصرافة الداخلية والفواتير داخل المنشآت