مستثمرون: القرارات الحكومية الأخيرة تعمل على زيادة الصادرات والانتاج والمشروعات الجديدة

بعد الإعلان عن صندوق لدعم المتعثرين وإعفاءات الضرائب وتوفير الطاقة..

رحب رجال أعمال ومستثمرون بالقرارات التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى والخاصة بإنشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة وتشكيل لجنة لوضع آلية لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الضريبة العقارية، بالإضافة إلى تفعيل قانون الانتاج المحلى وعمل برنامج جديد لدعم الصادرات، مؤكدين أن تلك القرارات سوف تنعش قطاع الصناعة وتعمل على زيادة تنافسيتها وبالتالى زيادة معدلات التصدير.
كان شريف اسماعيل رئيس الوزراء وطارق قابيل وزير الصناعة، قد أعلنا الاثنين الماضى عن عدد من الاجراءات المساندة للصناعة المحلية، منها اعتزام الحكومة إطلاق صندوق استثمار برأسمال مبدئى 150 مليون جنيه لتمويل المصانع المتعثرة، خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، بالإضافة إلى وضع وزارة الصناعة استراتيجية جديدة تستهدف تعميق الصناعة، ورفع معدلاتها لتمثل 24% من الناتج القومى مقابل 17% حاليا، وتنمية الصادرات 10% سنويا، وتقليل مدة الحصول على التراخيص لتكون فى حدود 100 يوم بدلا من 634 يوما حاليا، بجانب تشكيل الوزارة مجموعة عمل لصياغة برنامج جديد لدعم الصادرات بدلا من النظام الحالى.
وسيراعى النظام الجديد زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم القطاعات التى تحظى بأولوية لدى الحكومة، وأخيرا الاتفاق مع وزارة البترول على توفير الغاز لجميع المصانع خلال الشهر الحالى، لتعمل بكامل طاقتها.
وقال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن القرارات الحكومية الأخيرة بمثابة طوق النجاة للصناع والاقتصاد، وكان من الضرورى اتخاذ قرارات مساندة لقطاع يواجه تحديات ضخمة، فالاقتصاد والمواطن من أكبر المستفيدين من تلك القرارات التى ستعمل على زيادة القدرة التنافسية للقطاع بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقات المعطلة بالمصانع المتعثرة، وأخيرا زيادة حجم الصادرات والمشروعات الجديدة.
وسيعمل حل مشكلة الطاقة واقرار برنامج جديد لدعم المصدرين، وفقا للسويدى، على زيادة معدلات الانتاج وسيحد من عمليات الاستيراد وبالتالى خفض عجز الموازنة والميزان التجارى لمصر، معربا عن شكره وسعادته لتفهم الحكومة الظروف الصعبة التى يواجها المستثمرون.
«لدينا فرص قوية للنمو، أدعو جميع رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع والعمل على ضخ المزيد من رؤوس الاموال حتى يتحسن الاقتصاد وترتفع معدلات النمو»، وفقا للسويدى.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية إن موافقة مصلحة الضرائب العقارية على وضع آلية لإعفاء المصانع المتعثرة من سداد الضريبة العقارية، قرار إيجابى سيسهم فى تقليل التحديات والضغوط التى تواجهها تلك المصانع، بجانب وضع آليه لإعفاء أراضى المصانع الفضاء غير المستغلة من الضريبة العقارية، وتوضيح أسس احتساب قيمة الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية بنموذج المطالبة الذى يتم ارساله لها.
وتابع: «تلك الاجراءات ستحد من المشكلات والأعباء التى يواجها المتعثرون، كما أنها ستعمل على تقليص عدد العقبات التى تواجه المصانع المتعثرة».
وأضاف أن الاجراءات التى أعلنت عنها الحكومة ستنعكس بالإيجاب على معدلات النمو والأرباح التى تستهدفها الشركات.
وقال محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس مجلس أمناء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن رفع معدلات النمو الاقتصادى كان يتطلب تحفير المستثمرين ودعمهم، وهو ما قامت به الحكومة حاليا عبر اتخاذ قرارات مهمة فى وقت أكثر أهمية، وتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى، وزيادة الإنفاق الرأسمالى ما سيعمل على زيادة موارد الدولة وبالتالى إنعاش الاقتصاد.
وأضاف هلال أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة الخاصة بدعم المصدرين وتوفير الطاقة للمصانع كانت ضرورية لزيادة النمو الاقتصادى، والتقليل من الضرائب والرسوم، والعمل على زيادة الدعم ومعالجة «البيروقراطية» والمشكلات التى تواجه القطاع الخاص، ما يزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر.
ويرى محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين أن انشاء صندوق لدعم المصانع المتعثرة وزيادة برامج الدعم من شأنه تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار، مؤكدا ضرورة مواجهة البيروقراطية ومشكلة نقص الأراضى المرفقة حتى يقبل القطاع الخاص على الاستثمار فى السوق.
ويتطلب تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، وفقا لجنيدى، إيجاد خارطة طريق واضحة تضمن وجود اراض صالحة للاستثمار وقوانين ثابتة وبيئة جاذبة للمستثمرين بالإضافة إلى بنوك ومؤسسات تمويل، وتحسين البيئة الاستثمارية خصوصا فيما يتعلق باستقرار التشريعات والحد من البيروقراطية فى التعامل مع مجتمع الأعمال، من أهم العوامل التى تجذب رؤوس.
وقال إن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة سيعمل على نجاح كل المخططات الحكومية الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وتوفير المزيد من فرص العمل، وشدد على أهمية دور المستثمرين ورجال الأعمال فى دعم الاقتصاد، مطالبا الحكومة بالاستمرار فى تعزيز قدرات الصناع والمستثمرين عبر إيجاد فرص استثمارية يكون للقطاع الخاص دور رئيسى فيها.
ودعا الجنيدى عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى ضرورة الإسراع فى استغلال مصادر الطاقة المتجددة والعمل على إطلاق مبادرات جديدة، تصب فى مصلحة الصناعة المحلية، وتشجع جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التى تنشأ فى الاقاليم ومحافظات الصعيد ضرورة لحل مشكلة احجام البعض عن الاستثمار فى المناطق النائية.
وقال وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين إن هناك ضرورة لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إزالة جميع التعقيدات والمشكلات التى تواجه المستثمرين، واستقرار البيئة الاستثمارية وتوافر مصادر الطاقة والأراضى الصناعية، وهو من شأنه أن يضاعف معدلات النمو، وعلى الحكومة المضى قدما فى التعاون المستمر مع القطاع الخاص حتى تتحسن أوضاع الاقتصاد.