اعتماد الحكومة على البنوك لسد عجز الموازنة يحد من إقراض القطاع الخاص

قال خبراء ومستثمرون إن استمرار توسع الحكومة فى إصدار أذون وسندات خزانة سيؤدى إلى تضييق الخناق على المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر وسيحد من قدرتهم على الحصول على التمويل اللازم لاستثماراتهم. وطالبوا البنوك ومؤسسات التمويل بتغيير سياستها اتجاه الصناع خلال الفترة المقبلة.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر بوزارة المالية، عن نية الحكومة طرح أذون خزانة وسندات، خلال شهر سبتمبر الحالى بقيمة 100 مليار جنيه، لمواجه عجز الموازنة العامة للدولة والذى يقدر ب 251 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وتعد البنوك العامة وعلى رأسها بنكى «الأهلى» و«مصر» من أهم البنوك المستثمرة فى أذون الخزانة بقيمة 193.6 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى، مقارنة ب 177.6 مليار جنيه للبنوك الخاصة، ونحو 22.4 مليار جنيه لفروع البنوك الأجنبية.
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ل (مال وأعمال) إن تراخى البنوك وتفضيلها الاستثمار فى أذون الخزانة، ساهم بشكل كبير فى تنامى ظاهرة المصانع المتعثرة. دفعت الظروف الصعبة التى مرت بالقطاع خلال السنوات الماضية نتيجة الانفلات الأمنى الذى صاحب ثورة 25 يناير، والركود الاقتصادى البنوك إلى البحث عن وسائل استثمار أكثر أمانا، وفقا لجنيدى، وهو ما أثر بشكل كبير على انخفاض قيمة القروض الموجهة لقطاع الصناعة. وتابع: «قدمنا خلال الفترة السابقة أكثر من طلب ومذكرة للحكومة والبنك المركزى لحل مشكلة المصانع المتعثرة وقيام البنوك بإعادة تمويل المصانع المتعثرة حتى تعود للعمل، لكن تخوف البنوك من فشل إعادة التشغيل تسبب فى إغلاق المزيد من المصانع وتشريد الآلاف من العمال».
وأضاف أن مزاحمة الحكومة للمستثمرين على الاقتراض من البنوك سيؤثر بالطبع على حجم الاستثمارات الجديدة، وسيساهم فى إحجام البنوك عن تمويل المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما سيؤدى إلى توقف الاستثمارات المعطلة وبالتالى التأثير بشكل سلبى على القدرة الانتاجية والتصديرية للاقتصاد.
وشدد على ضرورة وجود قرار يوقف جميع الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المصانع المغلقة لأنهم ليسوا مجرمين، بالإضافة إلى حث الجهاز المصرفى على تمويل التصنيع والاستثمار بشكل أكبر، وتوجه الحكومة للبحث عن مصادر تمويل جديدة.
وقال عبدالمنعم سيد عضو نادى خبراء المال ل (مال وأعمال) إن الربح الآمن والسريع هو الذى دفع البنوك إلى رفع استثماراتهم فى أذون الخزانة والسندات.
«دائما ما تفضل البنوك الاستثمار الآمن بعيدا عن المخاطر، والضغوط الكبيرة التى تواجهها الصناعة حاليا وانخفاض معدلات التصدير، وتفاقم أزمة الطاقة سبب رئيسى فى تفضيل البنوك الاستثمار فى أذون الخزانة وخفض تمويلها لقطاع الصناعة»، وفقا لعبدالمنعم.
من جانبه اعتبر حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين التمويل عاملا مهما جدا للصناع والمستثمرين، فالصناعة بدون تمويل لن تتوسع، وهناك ضرورة لإيجاد حل لمشكلة المتعثرين، وتنامى ظاهرة المصانع المغلقة، ونتمنى أن ترفع البنوك مساهمتها خلال الفترة القادمة فى تمويل المصانع والشركات حتى يستعيد الاقتصاد المصرى عافيته وتعود معدلات النمو والانتاج إلى الارتفاع مرة أخرى.
ويعنى توسع البنوك فى تمويل القطاع الخاص، بحسب صبور، مزيدا من النمو والمشروعات الجديدة وفرص العمل، لاسيما إذا تم مقارنتها بأذون الخزانة التى توجهها الحكومة للدعم أو خفض العجز أو زيادة الأجور وهى نفقات لا تؤدى إلى زيادة النمو أو تحسن الاقتصاد.