721 مليار جنيه قيمة أذون الخزانة خلال المرحلة الانتقالية

أكد خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن الحكومة المصرية أقبلت علي طرح اذون خزانة بنحو كبير منذ ثورة يناير وحتي الآن وذلك نظرا للعوامل السلبية التي أحاطت بالاقتصاد المصري مثل تراجع وتيرة الإنتاج
وما تبعها من تداعيات علي تراجع الناتج القومي وارتفاع المصروفات مقابل انخفاض الإيرادات‏,‏ وأوضح الخبراء أن طرح اذون الخزانة هو أسرع الحلول وأسهلها أمام الحكومة للبحث عن مصادر تمويل لسد العجز في الموازنة‏.‏
وقال الخبراء إن إجمالي قيمة طروحات اذون الخزانة شهد زيادة مطردة ليصل إلي‏721‏ مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر الماضي مرتفعا من‏490‏ مليار جنيه بزيادة قيمتها‏231‏ مليار جنيه‏.‏
وحذر الخبراء من ارتفاع فائدة اذون الخزانة والتي قاربت‏16%‏ في ظل تهافت المستثمرين علي توجيه استثماراتهم إلي إذون الخزانة بدلا من ضخ مدخراتهم في مشروعات تدر عوائد استثمارية للاقتصاد بصفة أكثر شمولية‏.‏
قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق إن توسع الحكومة في إصدار اذون الخزانة أمر طبيعي في ظل تراجع مختلف العوائد الاقتصادية وانخفاض الناتج المحلي‏,‏ موضحا أن جميع الدول التي مرت بثورات شهدت معاناة كبيرة في تعافي اقتصادها مجددا‏,‏ مشيرا إلي أن قيمة الاطروحات التي قامت بها الحكومة منذ نهاية العام المالي في‏30‏ يونيو‏2011‏ حتي‏31‏ ديسمبر للعام الماضي بلغت‏721‏ مليار جنيه‏.‏
وأوضح رضوان أن هناك العديد من المشاكل تواجه الصناعة المصرية‏,‏ وبدل من اتجاه البنوك لتمويل قطاع الصناعة اتجهت إلي إصدار أذون الخزانة لسد عجز الموازنة‏,‏ مشيرا إلي اتجاه رجال الصناعة إلي الاستثمار في أذون الخزانة باعتبارها استثمارا آمنا‏,‏ وأن الدولة أصبحت تزاحم المستثمرين في الاقتراض من البنوك‏.‏
من جانبه‏,‏ قال محسن عادل الخبير الاقتصادي‏,‏ إن العديد من المستثمرين اتجهوا إلي الاستثمار في أذون الخزانة‏,‏ لأنها مضمونة من الدولة‏,‏ إلي جانب أن العائد عليها يتجاوز‏16%,‏ بينما الاستثمار في المشروعات الصناعية سيعرض المستثمر للعديد من المشاكل‏,‏ أهمها إضرابات العمال‏,‏ وتعطيل العمل‏,‏ إلي جانب تعثر العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ وعدم وجود فرص عمل للشباب‏.‏
وطالب عادل بتدخل الحكومة لحل المشكلات التي تهدد الصناعة‏,‏ لأن هروب المستثمرين إلي أذون الخزانة سيعقبه الهروب إلي دول أكثر استقرارا من مصر‏.‏
بينما أكدت بسنت فهمي‏,‏ الخبيرة الاقتصادية‏,‏ أن اتجاه المستثمرين نحو أذون الخزانة أمر طبيعي‏,‏ للمحافظة علي دورة رأس المال‏,‏ إلي جانب أن السوق لا تساعد علي الإنتاج‏,‏ نظرا لحالة الركود الشديدة‏,‏ التي تشهدها‏,‏ مؤكدة أن مصر لن تستطيع جذب استثمارات جديدة إلا بعد أن يحدث استقرار سياسي واجتماعي‏,‏ مطالبة البنوك بحل مشاكل المصانع الصغيرة‏,‏ مشيرة إلي أن هناك نحو‏1500‏ مصنع متوقف عن العمل‏,‏ مطالبة البنك المركزي‏,‏ بضرورة إعطائه أوامر للبنوك لحل مشاكل هذه المصانع‏.‏
وقالت بسنت فهمي إن البنوك من صميم عملها حل المشاكل التي تواجه الصناعات‏,‏ وليست الحصول علي الأرباح في حالة النجاح‏,‏ مطالبة البنوك بضرورة ممارسة دورها في التمويل‏.‏
رابط دائم :