«باركليز» باع مصالح العملاء من أجل عيون الحكومة

في اجراء يثير علامات الاستفهام وجه بنك باركليز جميع الفوائض التي حققها خلال عام 2009 للاستثمار في اذون الخزانة الحكومية وقيمة ضئيلة منها في الاسهم وذلك بحسب الارقام التي تكشفها القوائم المالية للبنك والتي تؤكد ايضا أن الاقراض للعملاء تراجع بقيمة تصل الي 1.3 مليار جنيه خلال عام 2009 وهو ما يعني أن البنك تراجع عن اقراض العملاء لصالح الاستثمار في اذون الخزانة الحكومية.
وتوضح الأرقام الخاصة بميزانية البنك خلال 2009 أن السيولة التي دخلت البنك خلال العام بلغت حوالي 3.8 مليار جنيه تتوزع كالتالي : 1.9 مليار زيادة في الودائع و1.1 سداد نقدي لديون اضافة إلي ما يقرب من النصف مليار جنيه اقترضها من البنوك الي جانب 300 مليون جنيه نتجت عن زيادة رأس المال ومن خلال هذه الفوائض قام البنك بتوجيه 3.5 مليار جنيه في اذون الخزانة الحكومية بينما وجه نحو 300 مليون جنيه في الاسهم وهي التي ظهرت في القوائم في زيادة الاستثمارات المالية المعروضة للبيع.
وتؤكد أرقام ميزانية البنك أن اجمالي استثمارات بنك باركليز في اذون الخزانة ارتفع الي 6 مليارات و780 مليون جنيه بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات و403.6 مليون جنيه في نهاية 2008، كما ارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع من 137.8 مليون جنيه الي 561.2 مليون جنيه بنهاية 2009، كما تشير الارقام الي أن ودائع العملاء ارتفعت لتصل الي 15 مليارًا و104.4 مليون جنيه بينما كانت قيمة ودائع العملاء مع نهاية 2008 نحو 13 مليارًا و240.3 مليار جنيه.
وبالنظر الي حجم الاقراض للعملاء فإن الأرقام تكشف أنه تراجع ليصل الي 6 مليارات و65.7 مليون جنيه بعد ان كانت قد بلغت 7.3 مليار جنيه في العام السابق.
ويقول الخبير المصرفي أحمد آدم إن اتجاه البنك للاستثمار في اذون الخزانة جاء نتيجة عدد من الأسباب علي رأسها أن العائد علي هذه الادوات أصبح مغريا اضافة الي أن البنوك تراه الاقل مخاطرة من القروض العادية لكنه في الوقت نفسه لا يعبر عن العمل الاساسي لأي بنك فالعمل الاساسي لابد أن يكون اقراض العملاء والمشروعات وليس الاستثمار في اذون الخزانة والاوراق المالية.
ويضيف آدم أن تراجع قيمة القروض التي وجهها البنك للعملاء يعود الي أن هناك سدادًا نقديا قد تم خلال عام الموازنة الا أنه يعكس أيضا أن نسبة الاقراض كانت ضعيفة اذا ما قورنت بحجم السيولة التي تم توجيهها للاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
محمد رضوان المدير السابق ببنك مصر إيران أكد أنه لابد أن تكون هناك معايير وحدود للاستثمار في اذون الخزانة لأن البنوك بهذه النتائج يكون عملها فقط كمحولجي يأخذ الودائع من العملاء ويعطيها للحكومة من أجل الفائدة المضمونة في حين تمسك البنوك يدها عن تمويل المشروعات الكبري وهو ما له آثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد الوطني بشكل عام.