بنك الاستثمار القومى.. المقر السرى لإخفاء مخالفات الحكومة

اتهمه البعض ب«الورم الخبيث» والبعد عن عيون الجهات الرقابية

لا يخضع لمساءلة البرلمان أو البنك المركزى وليس عضواً فى اتحاد البنوك
بنك الاستثمار القومى لغز يحير الكثيرين، والحيرة هنا لا تمتد إلى الرأى العام لأنه لا يعرف عنه شيئا وإنما تأتى من أهل الاختصاص أى الاقتصاديين ورجال المال وتلك هى المفارقة الكبرى، هو لا يقدم قروضًا للمواطن العادى حتى يعرفه، ولا يقف أمامه حامل الفيزا كارت فيتبين له أنه ضمن منظومة بنكية تتضح وظيفتها، وتأسيسًا على ذلك نفتح ملفه ليس من باب التشكيك فى دوره الاقتصادى، بالرغم من أن هناك من يشكك فى هذا الدور أصلا،ً وإنما على الأقل من باب الاستفسار ولم يكن الوصول إلى ذلك بالشىء الهين فالمعلومات المتوفرة عما يقوم به لا تتخطى أخبارا رسمية نجدها على صفحات الجرائد الرسمية وبعد محاولات صعبة التقينا بالعضو المنتدب كان ذلك بعد أن أطلق اثنان من كبار الاقتصاديين فى مجال البنوك قذائفهما ضد البنك وهما محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلى الأسبق وعبدالرحمن بركة رئيس بنك مصر رومانيا سابقًا أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، فماذا يقول الاثنان ل«اليوم السابع»؟ وماذا فى حوار عمر الجارحى نائب رئيس البنك؟
محمودعبدالعزيز: ثقب أسود فى جلباب الشفافية وحصالة خفية لمشروع توشكى
بنك الاستثمار القومى ليس بنكًا وإنما هو صندوق ودائع لأموال التأمينات والمعاشات كان تابعًا لوزارة التخطيط عند إنشائه، وعندما انتقلت ودائع التأمينات والمعاشات إلى وزارة المالية انتقل بالتبعية لإشراف وزارة المالية، ودور البنك ليس مفهومًا بعد انتقال أموال التأمينات والمعاشات إلى الخزانة العامة للدولة، وهو بشكله الحالى يعتبر ورمًا خبيثًا فى جسد الاقتصاد المصرى، وثقبا أسود فى جلباب الشفافية، فميزانيات هذا البنك لا يتم عرضها على مجلس الشعب ولا يخضع لمراقبة البنك المركزى، وليس له جمعية عمومية، وليس عضوًا فى اتحاد البنوك، وإنما يدار عن طريق تعيين مجلس إدارة يقوم بتعينه رئيس الحكومة، وبنك يدار بهذه الكيفية ليس بنكًا وإنما «حصالة للحكومة، تصرف منه كما تشاء». ويضرب عبدالعزيز مثلا بمشروع توشكى، مشيرًا إلى أن البنك قام بتمويل المشروع رغم فشله، والسبب يعود إلى رغبة الحكومة ألا يكون عليها رقيب فى السؤال عن أوجه نفقات المشروع، ويستخلص عبدالعزيز رؤيته بالقول: «أنشئ ليكون الباب الثالث فى ميزانية الدولة ويختص بالاستثمار، والبنك عليه عجز كبير يدخل فى عجز الدولة لكنه عجز ضخم».
عبدالرحمن بركة: يوسف بطرس غالى يستغله للسيطرة على المؤسسات المالية
دور بنك الاستثمار القومى المعلن هو تمويل المشروعات الحكومية وضبط الموازنة العامة، ولا يقوم بتمويل مشروعات استثمارية خاصة أو حتى إقراض أى مستثمر، وأتساءل لماذا تنسب الحكومة كل تمويل مشروعاتها إلى هذا البنك رغم أنه على أرض الواقع ليس له أى دور مفهوم وواضح؟ ولدى معلومات تشير إلى أن البنك منذ انتقاله إلى تبعية وزارة المالية قام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى يرأس مجلس إدارة البنك باستغلال البنك فى تعيين رجاله كمندوبين للبنك فى جميع البنوك والمؤسسات ذات الشراكة؛ للسيطرة على معظم المؤسسات المالية والمصرفية فى هذا البلد بهدف زيادة نفوذه، وتحديدًا فى البنوك.
دور البنك برمته يثير العديد من علامات الاستفهام فى ظل ابتعاده عن عيون الجهات الرقابية، وفى ظل أيضًا التحولات الاقتصادية، هكذا يوضح «بركة» مستطردًا أنه إذا كان دور البنك يمكن تبريره فى الماضى عندما كانت الدولة تشرف على شركات ومصانع القطاع العام.. فما هو مبرر دوره بعد الخصخصة؟
عمرو الجارحى نائب رئيس الاستثمار القومى: أى تعليمات حول تعامل البنك تأتى من «فوق»
الذى يقول ليس لنا دور لا يفهم شيئا والإنفاق على توشكى لا يمكن الإفصاح عنه للصحافة
آراء عبدالعزيز وبركة حملتها إلى عمرو الجارحى العضو المنتدب للبنك ونائب رئيسه، وحملت إليه استفسارات أخرى، جاءت إجابات الرجل مقتضبة وربما لا تشفى الرغبة فى المعرفة الكاملة، لكنها على كل الأحوال تأتى من أبرز مسئول فيه، وننقلها كما هى ربما نفهم ما بين السطور:
سألت الجارحى عن اتهام البعض للبنك بالغموض؟
- أجاب: ليس غامضًا، ونحن نملك خبرة التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة التى تحصل على أموال من الموازنة العامة للدولة، ودورنا هو تمويل استثمارات خطط الحكومة ومتابعتها، مثل مشروعات المياه والصرف الصحى والإسكان والطرق والكبارى والصحة، وميزانيات الأنشطة الاستثمارية فى المحافظات، أى أن دورنا باختصار هو الإشراف على حركة أموال الدولة بالكامل، ونقوم بكل ذلك تحت إشراف وزير المالية الذى يتولى موقع رئيس مجلس إدارة البنك.
هل أنتم الذين تحددون ميزانيات مختلف المشروعات الحكومية؟
- كل جهة من الجهات الحكومية تطلب ميزانية لمشروع بعينه، فيتم مناقشة هذا الأمر بإشراف وزيرى المالية والتنمية الاقتصادية وبحضور بنك الاستثمار القومى، والذى يتابع بعد ذلك تنفيذ وسير العمل فى هذه المشروعات.
إذا كان الأمر بهذا الوضوح الذى تتحدث عنه فلماذا اتهامه بغموض دوره؟
- للأسف كانت هناك مشروعات عديدة مفتوحة فى السنوات الماضية، ولم يتم الانتهاء من العمل فيها وهو ما كان يسبب اللغط والأقاويل، إلا أنه فى الآونة الأخيرة تداركنا هذا الأمر، وقررنا ألا نترك أى مشروعات مفتوحة دون إنهاء.
وأين موقع أموال التأمينات والمعاشات فى ذلك؟
- هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه.. والحقيقة أن هذه الأموال أصبحت خاضعة لمسئولية وزارة المالية، وهذه التبعية تعطى ضمانا أكبر لحماية هذه الأموال عن الضمانات السابقة، عندما كانت تابعة فقط لبنك الاستثمار القومي.
بمعنى؟
- أقصد أن أموال التأمينات والمعاشات كانت تابعة لبنك الاستثمار القومى، والآن أصبحت فى مستوى أعلى وهى الخزانة العامة نفسها وليس جهة تابعة لوزارة المالية مثل البنك.. أى أن الدولة هى التى تشرف على هذه الأموال إشرافًا كاملاً.
لماذا لا يخضع البنك لإشراف البنك المركزى أو عضوا فى اتحاد البنوك مثل غيره؟
- بنك الاستثمار القومى غير خاضع لإشراف البنك المركزى، لأنه ليس بنكًا تجاريًا يقبل الودائع من العملاء وله علاقات مباشرة مع المواطنين.
هل البنك له ميزانية سنوية محددة ولديه أوجه إنفاق واضحة؟
- موازنة البنك جزء من موازنة الدولة، وبالتالى فهى غير محددة القيمة، وعند إقرار الموازنة العامة للدولة تكون ميزانية البنك ضمنيًا فى هذه الموازنة وأرقامها متداخلة مع أرقام الميزانية العامة للدولة.
هذه الصيغة فى إقرار موازنة البنك تثير شكوك البعض ويرونه بذلك يلعب دورًا خفيًا؟
- أختلف معك لأن البنك جهة تنفيذية، وميزانية الدولة يتم إقرارها «من فوق «ثم يصدق عليها مجلس الشعب وبالتالى فإمكانية التلاعب بعيدة عن الأذهان.
إذن لماذا لا يراقب مجلس الشعب ميزانية البنك؟
- لا يحق للبرلمان مناقشة ميزانية البنك، فالجهة التى لها حق متابعة ومراجعة أعماله هى الجهاز المركزى للمحاسبات فقط، والذى يؤدى دوره على أكمل وجه.
البرلمان وظيفته الرقابة على كل أعمال الحكومة.. فكيف لا يحق له مراقبة أعمال البنك؟
- لأن البرلمان يراقب ميزانية الدولة كلها، وميزانية البنك موجودة ضمنيا فيها.
هناك من يقول أن البنك يمول بعض المشروعات الخاصة لعدد من رجال الأعمال؟
- غير صحيح على الإطلاق، البنك لا يمول المشروعات الخاصة وليس لديه أى تعامل مع أى رجل أعمال.
أليس غريبًا ألا يكون للبنك جمعية عمومية؟
- ليس غريبًا، فلدينا مجلس إدارة يتم تشكيله من قبل رئيس مجلس الوزراء شخصيا وبرئاسة وزير المالية، وعندما كان البنك تابعا لوزارة التخطيط كان مجلس الإدارة يرأسه وزير التخطيط، وكان من أبرز من تولوا هذا الموقع الدكتور كمال الجنزورى، وبالتالى فإن البنك تابع للدولة ولا يوجد له جمعية عمومية.
لكن هناك بنوك تابعة للدولة مثل الأهلى ومصر والقاهرة والإسكندرية ولها جمعيات عمومية، فلماذا يشذ بنك الاستثمار القومى عنهم؟
- لدينا كما قلت لك مجلس إدارة فقط، فما الغرابة فى ذلك؟
الغرابة فى أساليب إدارية تختلف كليًا عن البنوك بشكل عام سواء عامة أو تجارية؟
- لا يوجد غرابة.. والدليل أن وزير المالية يحضر اجتماعات مجلس إدارة البنك عند مناقشة ملاحظات تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ما هى علاقة حضور وزير المالية لاجتماعات مجلس الإدارة بعدم وجود جمعية عمومية تحاسب إدارة البنك فى حالة ارتكابه مخالفات؟
- «سيبك» من التسميات ولا تركز على كلمة جمعية عمومية، لأن المسيطر على أعمال البنك هى وزارة المالية وبالتالى فهى المتحكمة فى إدارته.
هل البنك له استثمارات أو مضاربات فى البورصة؟
- البنك لديه محافظ أوراق مالية مثل البنوك الأخرى كالأهلى.
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا كان النفى فى السابق بأن البنك لا يستثمر أموال المعاشات والتأمينات التى تعرضت لخسائر فادحة؟
- لا تعليق.
إذا كان البنك هو المسئول عن تمويل المشروعات الحكومية.. فأنتم مسئولون عن خسائر العديد من المشروعات الاستثمارية والخدمية وإهدار المليارات؟
- بنك الاستثمار يخاطب الجهة المسئولة عن المشروع بأى مخالفات إن وجدت، وذلك من خلال لجان المتابعة، ثم نرفع مذكرة لوزير المالية الذى يصدق عليها ويحولها بدوره إلى الوزير المختص وهناك أمثلة عديدة على ذلك وتمت محاسبة المخطئين.
اذكر لنا بعض الأمثلة؟
- لا أتذكر.
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات رصدت الكثير من المخالفات فى عشرات المشاريع المهمة ومع ذلك لم يتم اتخاذ قرارات رادعة.. فمن المقصر، وزير المالية أم الوزير المختص أم أنت؟
- التقصير ليس من وزير المالية ولا من مسئولى بنك الاستثمار القومى..ولكن الحقيقة كانت هناك فترة من الفترات، حدث فيها توسع مبالغ فيه فى تنفيذ المشروعات، ورصدت لها أموال ضخمة، وتأخر التنفيذ وزادت التكاليف، و«الأخطاء دى تداركناها».
رئيس البنك الأهلى الأسبق محمود عبد العزيز يرى أن بنك الاستثمار القومى مجهول الهوية، وغير معروف؟
- أنا مندهش ومستاء جدا من هذا الرأى، فكيف لمصرفى كبير، هو أو غيره، أن يجنح لمثل هذا الكلام.. وأنا «مش» عايز أقول إن الكلام دا «مش مظبوط» حتى لا أدخل فى قضايا جدلية.. والفكرة بشكل عام أن بنك الاستثمار القومى موجود وله دور ويقوم به على أكمل وجه.. ومشروعات الاستثمار التى تنفذها الدولة تصل إلى 80 مليار جنيه سنويا، والبنك معنى بالدرجة الأولى بمتابعة ومراقبة هذه الاستثمارات، ومن يخرج علينا ويفتى بأن البنك ليس له دور لا يفهم شيئًا.
المصرفى عبدالرحمن بركة اتهم بنك الاستثمار بمساعدة الحكومة على إخفاء أى قصور مالى فى أى مشروع، وبالتالى تهرب من أى مسئولية؟
- غير صحيح وغير حقيقى.
ما دليلك على ذلك؟
- تسلمت مسئولية إدارة هذا البنك منذ أربع سنوات، ولم يحدث معى مثل هذه السيناريوهات.. كما أن وزير المالية دائما يطالبنا بالشفافية فى الأداء وعدم إخفاء أى حقائق، كما أن التقارير الصادرة من وزارة المالية الراصدة للأداء المالى تؤكد عدم حدوث أى تلاعب من أى نوع.
لكن هذه التقارير ليست مقياسًا محايدًا لأن البنك تابع للوزارة، فليس منطقيا أن تدين الوزارة نفسها؟
- التقارير تصدر بشفافية وصدق ودون مجاملة.
هل هناك تدخل سياسى مباشر فى إدارة البنك؟
لا.
هل التعليمات تصدر فقط من وزير المالية يوسف بطرس غالى؟
- نعم، لكن فى النهاية وزير المالية لا يعمل فى منظومة مستقلة، فرئيس الوزراء يرأسه وأيضًا الرئيس مبارك يرأس الجميع، وأى توجيهات تصدر لعمل ما تأتى بعد مناقشة بين هذه الأطراف.
ما دور بنك الاستثمار القومى فى مشروع توشكى؟
- البنك مول هذا المشروع بجانب جهات أخرى.
هل تذكر رقما حقيقيا أنفقه البنك على هذا المشروع؟
- الأرقام غير حاضرة فى ذهنى.
يمكن الاستعانة بالأوراق والمستندات؟
- ليس لدى مثل هذه الأوراق حاليًا، لأن أمر التخصيص المالى وأوجه الإنفاق على المشروع تم قبل أن أتولى المسئولية.
هناك من سيفسر ذلك بأنه تهرب؟
- «بالأمانة والمصحف الشريف بقولك الحقيقة».
وهل المسئول السابق عن البنك لم يترك خريطة أو أوراقًا بحجم الإنفاق على توشكى؟
- آه.. طبعا ترك الأوراق لكن هى «مش» موجودة لدى الآن.. وبعدين فيه أرقام لا يمكن الإفصاح عنها، للصالح العام.
عدد من المصرفيين ورجال الاقتصاد يقولون إن الحكومة تخفى كل خطاياها المالية فى هذا البنك؟
- ليس صحيحًا.. كل المشروعات التى يشرف عليها البنك تم تنفيذها، كما أن الحكومة لا تلجأ لمثل هذه الأساليب الرخيصة، ولا يوجد أى جهة من الجهات يمكنها أن تضمن النجاح فى تنفيذ كل المشروعات بنسبة 100 %.
أين البنك من عائدات الخصخصة؟
- هناك نوعان من العائدات.. الأولى شركات ومصانع وبنوك تابعة للخزانة العامة، وهذه الأموال تدخل الخزانة العامة مباشرة. النوع الثانى عائدات شركات إنتاجية تذهب إلى أوجه الإنفاق على الرواتب والدعم والخطة الاستثمارية للدولة.
كان هناك 16 مليارا تائهة ما بين وزارتى المالية والاستثمار، ثم تراجع وزير الاستثمار وأعلن أن هذا المبلغ تم إنفاقه بعدما أنكر فى البداية أن لديه علما بمصير هذه الأموال؟
- أرجوك «بلاش» تقول تائهة.. لا يوجد أموال تائهة.