شركات التأمين الأجنبية تشارك في تمويل عجز الموازنة

علمت «روزاليوسف» أن فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة بالسوق قد اتخذت قرارا بالمشاركة في تمويل عجز الموازنة من خلال الاستثمار في ادوات الدين قصيرة الأجل ممثلة في أذون الخزانة واكد مصدر مسئول بالبنك المركزي ان البيانات التي وصلت الي البنك تؤكد أن فروع شركات التأمين الأجنبية قامت بذلك من منطلق الثقة في اداء السوق المحلي وقدرة الحكومة في الايفاء بمتطلبات سداد هذه الأذون بفوائدها، مشيرا الي ان الشركات قامت بضخ 5 ملايين جنيه في أذون الخزانة بالفعل وهي تتحين الفرص لطرح العطاءات الجديدة.
وفي الوقت الذي تواجدت فيه شركات التأمين الاجنبية في سوق أذون الخزانة قلص كبار المتعاملين عليها استثمارهم فيها لاسيما بعد أن تم طرح سندات هيئة المجتمعات العمرانية التي أقبل علي الاستثمار فيها البنوك والمؤسسات المالية المختلفة ويكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي ان البنوك المتخصصة قلصت استثماراتها بأذون الخزانة فوصلت الي 3.9 مليار جنيه في نهاية ابريل مقارنة بنحو 4.5 مليار جنيه في مارس.
أما بنك الاستثمار القومي فتراجعت استثماراته في أذون الخزانة الي 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه في الشهر السابق، وفيما يخص بنوك القطاع الخاص فتراجعت ايضا استثماراتها في أذون الخزانة خلال ابريل لتصل الي 72.4 مليار جنيه بعد أن كانت قد وصلت الي 73.8 مليار جنيه وبالنظر الي تحركات البنوك العامة فقد تراجعت استثماراتها في أذون الخزانة لتصل الي 99.7 مليار جنيه بعد أن كانت وصلت 103.1 مليار جنيه، أما فروع البنوك الأجنبية في السوق فقد ارتفعت استثماراتها في اذون الخزانة لتصل الي 10.6 مليارات جنيه بعد أن كانت سجلت 10.3 مليار جنيه في شهر مارس.
فيما قامت شركات التأمين - القطاع الخاص - بتقليص استثماراتها في أذون الخزانة الي نحو 785 مليون جنيه مقارنة ب 786 مليون جنيه، أما استثمارات شركات التأمين العامة فتراجعت لتصل الي 781 مليون جنيه بعد أن كانت قد وصلت الي 818 مليون جنيه.
الخبير المصرفي أحمد سليم قال: "إن ما تقوم به الحكومة الآن تقوم به دول كثيرة مثل أمريكا والصين وغيرهما فهذه الدول اضطرت إلي زيادة الاستدانة من أسواقها المحلية لتغطية العجز" وأكد علي ضرورة أن تلجأ الحكومة الي أدوات مثل الضرائب التصاعدية علي الدخول حتي تستطيع التخلص من عبء المديونيات التي تضخمت بشكل كبير.
يري سليم أن الحكومة اضطرت لتكثيف طرح أذون الخزانة في الفترة الأخيرة لتستدين لأنها لن تستطيع إيقاف الدعم ولن تستطيع التوقف عن برامج تحفيز معدلات النمو إلا أنه من الضروري أن تكون هناك برامج يتم من خلالها زيادة الإنتاجية، كما أنه من الأهمية مساندة ضريبة مثل الضريبة العقارية لأنها ضريبة مهمة علي ثروة هائلة وتستطيع تحقيق عائد كبير للخزانة العامة التي تعاني عبئا ثقيلا.
وفيما يخص آجال استحقاق الديون الحكومية والتي يعتبر معظمها قصير الأجل يقول سليم إن كونها قصيرة الأجل أمر ايجابي لأنها تضغط علي الحكومة لاتخاذ خطوات متسارعة في السداد أما إذا كانت طويلة "فستنام الحكومة علي ودانها " تاركة عبء المديونيات للأجيال القادمة وهو ما سيكون غير مقبول علي الإطلاق.
وقالت بسنت فهمي - المستشارة ببنك التمويل المصري السعودي - ان البنوك تقوم بإقراض الحكومة من خلال آلية أذون الخزانة وذلك حتي لا يصاب السوق بالاختلالات فالبنوك تعلم أن هذه الأموال ستستخدمها الحكومة لتنشيط السوق وعمل مشروعات جديدة وهو ما ينشط عمل البنوك فيما بعد بالتبعية قائلة: "لا نستطيع التخلي عن تمويل الحكومة لأن التخلي عنها يعني اختلال السوق وحدوث هزات عنيفة للاقتصاد".