الحكومة تسدد 219 مليون جنيه للبنوك الخاصة وتستدين 2.8 مليار من البنوك العامة

سددت الحكومة 219 مليون جنيه من مديونياتها للبنوك الخاصة وفروع البنوك الاجنبية والتي كانت قيمتها قد بلغت 90.92 مليار جنيه وتراجعت بعد السداد الي 90.7 مليار جنيه، وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي: إن هذه المديونية نتجت من خلال استثمار البنوك الخاصة وفروع البنوك الاجنبية في أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة، لافتا إلي أن هذه الطروحات بآجال قصيرة للسداد وتقوم الحكومة بسداد ما عليها من مستحقات كلما جاء موعد سداد قيمة الأذون بالفوائد.
أضاف المصدر أنه في الوقت نفسه قامت البنوك العامة ممثلة في بنوك الاهلي ومصر والقاهرة والتنمية الزراعي والبنك العقاري العربي بتوجيه 2.8 مليار جنيه لاستثمارها في أذون الخزانة الحكومية لمواجهة عجز الموازنة ليصل بذلك إجمالي مديونيات البنوك العامة الناتجة عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية قصيرة الاجل الي 127.8 مليار جنيه بدلا من حوالي 125 مليار جنيه، وأشار المصدر إلي أن السبب في أن البنوك العامة هي المستثمر الاكبر في أذون الخزانة أنها صاحبة السيولة الاعلي وأنها تساهم بشكل أكبر في المشروعات والمتطلبات الوطنية التي لا تنفي أن هذه البنوك تضع الربح امام عينيها لأن الاموال المستخدمة في جميع التمويلات هي أموال المودعين ولابد من الحفاظ عليها.
في سياق متصل قام بنك الاستثمار القومي بتوجيه 645 مليون جنيه لتمويل عجز الموازنة من خلال استثمارها في أذون الخزانة لتصل بذلك القيمة الاجمالية للاموال التي يوجهها لهذا المجال 2.2 مليار جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز 1.6 مليار جنيه.