وجهت فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق المحلية وعلي رأسها سيتي بنك والبنك العربي وأبو ظبي الوطني 10.3 مليار جنيه لاستثمارها في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن حصة فروع البنوك الأجنبية كانت لا تتجاوز ال7.2 مليار جنيه في العام الماضي ارتفعت بقيمة 3.1 مليار لتصل إلي 10.3 مليار جنيه مما يعكس تزايد اهتمام هذه البنوك بالتواجد في سوق الأذون الحكومية. وقالت لميس نجم نائب رئيس سيتي بنك أن الثقة في الاقتصاد المحلي والسوق بصفة عامة هي التي دفعت فروع البنوك الأجنبية ومنها سيتي بنك للتواجد بشكل أكبر في سوق الأذون الحكومية، لافتا إلي أن الاستثمار في أذون الخزانة يأخذه سيتي بنك لهدفين مرتبطين أولهما تعزيز قدرة الدولة علي مواجهة عجز الموازنة وهو ما يضمن تعزيز استقرار السوق التي يعمل بها البنك وتعد جزءا منه، وثانيهما لتحقيق الربح لأن أذون الخزانة استثمار عائده مضمون وهو مغٍر لجميع البنوك. وأضافت نجم أن التواجد في سوق الأذون الحكومية لا يعني الانصراف عن تمويل الأنشطة الاقتصادية، فكلاهما مهم، قائلة: «إن سيتي بنك بدوره حدد استراتيجية للفترة المقبلة بأن يتواجد بشكل أكبر في سوق التجزئة المصرفية لأنه مجال مهم ويتعلق باحتياجات المواطنين العاديين وهي الخدمات التي أصبحت البنوك تتسارع للتواجد بها لاقتناص حصة من السوق التي تمددت وأصبحت أكثر نضجاً من ذي قبل.