كشف طارق عامر رئيس اتحاد البنوك و رئيس البنك الاهلي ، ان الاتحاد يدرس تشكيل لجنة ، لدراسة الطلبات المقدمة من المصانع المتعثرة و المغلقة ،لاعادة تمويلها مرة اخرى فى حالة ثبات فعاليتها و ربحيتها فى محاولة لدفع عجلة الانتاج و تنشيط الاقتصاد المصرى خلال الفترة الراهنة . واضاف خلال اجتماعه اليوم مع مستثمرى اكتوبر ان البنوك لاتحجم عن تمويل اى مشروعات جديدة زات جدوى وملائة مالية تمكنها من سداد اقساطها من اجل الحفاظ على اموال المساهميين والمودعين موضحا ان استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية تقدر ب 70 مليار جنيه، مشيرا الى أن اعتماد الحكومة على البنوك الوطنية فى استثمارات اذون الخزينة والسندات لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ولم يؤثر فى تمويل البنك للقطاعات الاقتصادية. اوضح إن سياسة البنك تعتمد على أن الاستثمار فى اذون الخزانة يكون فقط من خلال فوائض البنك حتى لا تأتى على حساب تمويل القطاعات الصناعية والانتاجية، مشددا على ان الاستثمار فى الاوراق المالية لن يؤثر فى حجم تمويلنا للقطاع الخاص بأى شكل من الاشكال، ولم يرفض البنك تمويل ومنح الائتمان لأى مشروع واعد. واشار الى ضخ البنك الاهلى خلال العام الماضي نحو 22 مليار جنيه فى تمويل العديد من القطاعات الحيوية دون تفرقة بين مشروع واخر الا بجدواه وملاءته المالية .