أكدت الدكتورة فائقة الرفاعى النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى أن إجمالى الأموال المتاحة بالبنوك التجارية فى العالم العربى تتجاوز 865 مليار دولار ووصلت جملة القروض والتسهيلات التى قدمتها هذه البنوك للقطاعات الاقتصادية العربية إلى حوالى 674 مليار دولار منها 495 ملياراً للقطاع الخاص وحده، فيما تبلغ الفوائض المالية المرصودة ببعض الصناديق نحو 30 مليار دولار. وأوضحت أن قيمة الفجوة التمويلية المطلوبة لتغطية تكلفة المشروعات ذات الصلة بأنشطة التكامل الاقتصادى العربى تقدر بنحو 70 مليار دولار داعية إلى تعديل النظام الأساسى لهذه الصناديق المالية ومضاعفة رؤوس أموالها. وأوضحت دراسة أعدتها الرفاعى ويتم عرضها اليوم ضمن جلسات المنتدى الاقتصادى والاجتماعى العربى الذى ينعقد اليوم وغداً بالكويت ضمن الفعاليات السابقة للقمة أن استثمارات البنوك التى تعتبر أكبر مستثمر فى الأوراق المالية الحكومية تصل إلى 79 مليار دولار فى الأذون والسندات من إجمالى أذون وسندات حكومية عربية تتجاوز ال 130 مليار دولار. وأشارت الدراسة إلى أن ودائع واستثمارات صندوق النقد العربى التى يتم استثمارها خارج الوطن العربى (نحو 2.8 مليار دولار داعية إلى استغلال هذه الأموال مستقبلاً فى تمويل فجوة أنشطة التكامل العربى بدلاً من إيداعها فى البنوك أو استغلالها فى استثمارات مالية لأن ذلك الاستثمار ليس وارداً فى الأهداف التى أنشئ من أجلها الصندوق عام 1976. وكشفت عن أن المصرف العربى الدولى لديه ودائع تقدر بنحو 3 مليارات دولار (فى منتصف عام 2006) منها 1.9 مليار مودعة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى داخل وخارج الدول العربية و1.1 مليار دولار يستثمرها البنك فى أوراق مالية بغرض المتاجرة الأمر الذى يتطلب معه تغيير توجه البنك لخدمة الدول العربية ووفق ما يتناسب مع أولوياتها عن طريق تعديل اتفاقية إنشاء البنك الذى تأسس عام 1974 ليتمكن من تقديم تمويل طويل الأجل (بنحو 1.5 مليار دولار) لمجالات التجارة الخارجية بين الدول العربية. وأشارت إلى وجود فوائض وأموال غير مستغلة لدى صناديق تمويل عربية أخرى منها صندوق أبوظبى للتنمية الذى تأسس عام 1974 لمساعدة الدول النامية العربية والإسلامية والصديقة إلا أنها لم تحدد فوائض هذا الصندوق، وأيضاً الصندوق الكويتى للتنمية الذى تأسس عام 1961 ولديه إمكانية لتوجيه نحو 3.5 مليار دولار لتمويل مشروعات وأنشطة التكامل العربى على أساس أن هذا الصندوق يستثمر نحو 1.3 مليار دينار كويتى معظمها فى أوراق مالية. وقال السفير جمال البيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن القمة ستتضمن إعلان الكويت لرفع مستوى معيشة المواطن فى العالم العربى وتحديد شكله بعد 15 عاماً من خلال وضع رؤية مستقبلية بناء على خطة عمل تشارك فيها جميع الدول.
