وأشارت الدراسة التي أعدتها الدكتورة فائقة الرفاعى النائب السابق لمحافظ البنك المركزى المصرى التي من المقرر لها أن تعرض اليوم ضمن جلسات المنتدى الاقتصادى والاجتماعى العربى ضمن الفعاليات السابقة لقمة الكويت أن جملة القروض والتسهيلات التى قدمتها هذه البنوك للقطاعات الاقتصادية العربية سجلت حوالى 674 مليار دولار منها 495 ملياراً للقطاع الخاص وحده، وأوضحت أن قيمة الفجوة التمويلية المطلوبة لتغطية تكلفة المشروعات ذات الصلة بأنشطة التكامل الاقتصادى العربى تقدر بنحو 70 مليار دولار داعية إلى تعديل النظام الأساسى لهذه الصناديق المالية ومضاعفة رؤوس أموالها. وأشارت الدراسة إلي وجود فوائض لدى صناديق تمويل عربية أخرى منها صندوق أبوظبى للتنمية الذى فيما لم تحدد فوائض هذا الصندوق، وأيضاً الصندوق الكويتى للتنمية ولديه إمكانية لتوجيه نحو 3.5 مليار دولار لتمويل مشروعات وأنشطة التكامل العربى على أساس أن هذا الصندوق يستثمر نحو 1.3 مليار دينار كويتى معظمها فى أوراق مالية.