35.1 مليار دولار صافى الاحتياطات الدولية لدى «المركزى»..وتراجع الاستثمارات الأمريكية

ارتفع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى بقيمة 3.8 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى بنسبة 12.1% لتصل إلى 35.1 مليار دولار بما يغطى واردات سلعية لفترة تصل إلى 8.9 شهر. أرجع التقريرالشهرى للبنك المركزى الصادر، أمس، هذه الزيادة إلى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 2.7 مليار دولار.
وأظهر ارتفاع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 1.7 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 2009/2010، مقابل نحو 894 مليون دولار خلال الربع الثالث من نفس العام، وبينما تراجعت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 303 ملايين دولار مقابل 353 مليوناً، ارتفعت فى المقابل تدفقات الدول العربية إلى نحو 381 مليون دولار خلال الربع الثالث، مقابل 168 مليوناً خلال الربع الثانى عام 2009/2010.
من جهته، أرجع طارق حلمى، نائب رئيس المصرف المتحد السابق والعضو المنتدب، انخفاض الاستثمارات الأمريكية فى السوق المحلية إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها دوليا مما أثر على مصر، لاسيما أن أمريكا كانت السبب الرئيسى فى الأزمة وتأثرت استثماراتها بالتبعية فى جميع الدول.
قال حلمى إن زيادة الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى يعود إلى نزول الأخير فى السوق لشراء الدولار خلال الفترة الأخيرة عقب انخفاض أسعار الدولار وتزايد المعروض منه وتحويل بعض حائزيه مدخراتهم منه إلى الجنيه.
كما أظهر التقرير زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 2.9 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقابل نحو 1.7 مليار خلال الربع الثانى من نفس العام.
وقال إن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى 2009/2010 بلغ 163.3 مليار جنيه بارتفاع 7.2%، ساهم القطاع الخاص بنحو 65.3% والقطاع الحكومى 18.3%، والشركات العامة بنحو 10.7%، والهيئات الاقتصادية 5.7%.
أظهر التقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 59.2 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية أبريل 2010 نحو 890.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 7.1%.
وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 34.8 مليار جنيه بمعدل 13.7% خلال الفترة من يوليو/أبريل نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزى.
من جهته، أرجع شريف سامى، رئيس القطاع المالى ببنك مصر، والمستشار السابق لوزير المالية، هذا التصاعد إلى توسع البنوك خلال الفترة الماضية فى القروض المشتركة فى عدد من القطاعات، وزيادة استثماراتها، ما يعكس ثقة فى أداء البنوك والاقتصاد، وهو ما أظهرته أيضا زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 22.9 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 65.4% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نهاية أبريل الماضى.
وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 34% من تلك الأرصدة فى نهاية أبريل 2010.
وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 24.4% ثم قطاع التجارة بنسبة 14.4% والزراعة بنسبة 1.4% والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 25.8%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى خلال يوليو/مارس 2009 /2010 بلغ نحو 52.5 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.5%، مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الأسبق. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبى يعتبر الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر.