حذر مصرفيون من عدم استغلال البنوك فى مصر سيولتها المتراكمة، وعدم استثمار فوائضها من السيولة المحلية، خاصة أن تراكم السيولة بالبنوك من شأنها زيادة معدلات التضخم، وضياع الفرص على البنوك من تحقيق أرباح، بالإضافة إلى ضياع الفرصة على الأفراد من إنشاء مشاريع جديدة تساعد على توفير فرص عمل وتنشط السوق. يأتى ذلك بعد إعلان البنك المركزى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بقيمة 30.9 مليار جنيه، أى بنسبة 3.4%، لتصل إلى 948.4 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، بما يؤكد استمرار البنوك فى ممارسة سياسة تحوطيه فى منح الائتمان. وطالب المصرفيون البنوك ضرورة البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة، وتوفير الائتمان لتلك المشروعات بما يساهم فى تنشيط السوق وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو، والبحث أيضاً عن مشروعات يحتاجها السوق والاقتصاد المصرى من خلال مساهماته، سواء عن طريق منح تمويل لها أو من خلال المساهمة فى رؤوس أموال المشروعات بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين أوضاع الميزان التجارى للدولة. وأكد الخبير المصرفى بأحد البنوك الأجنبية العاملة فى مصر هشام إبراهيم، استمرار البنوك فى ممارسة سياسة متحوطة فى منح الائتمان، حيث إن 45% من توظيفات البنوك تتم فى الاستثمار فى أذون الخزانة وسندات الخزانة والإنتربنك. وقال إبراهيم: "إن البنوك لا تقوم بدورها المطلوب فى تمويل القطاعات المستحقة، حيث تهمل تمويل القطاعات التى تحقق التنمية وتتوسع فى الإقراض الحكومى على حساب القطاعات الأخرى". وأكد الخبير المصرفى، أن البنوك قامت مؤخراً بإعادة صياغة وهيكلة محافظها بهدف تنويع أنشطتها، حيث قامت برصد قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقروض للسيارات، والتوسع فى التمويل العقارى، خاصة أن متطلبات السوق تستوعب زيادة حجم القروض فى تلك القطاعات التى كانت ترفض البنوك قديما الاقتراب منها. وأشار إبراهيم إلى أن توسع البنوك فى تلك القطاعات كان نتيجة عوائدها الكبيرة، بالإضافة إلى الإقبال المتزايد من الأفراد عليها، خاصة أن قطاعات الاستثمار لا تصل للمستهدفات التى رصدتها البنوك لها نتيجة للأيدى المرتعشة داخل البنوك فى منح الائتمان. وحذر الخبير المصرفى البنوك من عدم استثمار فوائضها من السيولة المحلية، حيث تساعد على رفع معدلات التضخم، وتضيع الفرص على البنوك فى تحقيق أرباح، كما تضيع الفرصة على الأفراد من إنشاء مشاريع جديدة تساعد على توفير فرص عمل وتنشط السوق. يأتى ذلك فى الوقت الذى رفض فيه محافظ البنك المركزى السابق والرئيس الحالى لبنك مصر إيران إسماعيل حسن توجيه اللوم للبنوك فى تراكم حجم السيولة لديها، خاصة أن تلك الأموال أموال مودعين ولا يمكن للبنوك المغامرة بها، لافتاً إلى أنة رغم أن نسبة القروض إلى الودائع منخفضة إلا أن البنوك لا يمكن لها منح الائتمان إلا إلى العميل الذى يمتلك الجدارة الائتمانية. وأكد حسن، أن ضائله نسبة التمويل عن المستهدف ترجع إلى جهود البنوك نحو اختيار العملاء من ذوى الجدارة الائتمانية، واتجاها لتحصيل مستحقتها لدى العملاء المتعثرين. وطالب الرئيس الحالى لبنك مصر إيران البنوك ضرورة البحث لاكتشاف الفرص الاستثمارية الجيدة، وتوفير الائتمان لتلك المشروعات بما يساهم فى تنشيط السوق وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة معدلات النمو، والبحث عن مشروعات التى يحتاجها الاقتصاد المصرى، سواء فى صورة منح تمويل لها آو فى صورة رؤوس أموال للمشروعات بما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وتحسين أوضاع الميزان التجارى للدولة. وقال حسن، إن دور البنوك هو جمع مدخرات العملاء وإعادة استثمارها وضخها مرة أخرى فى شاريين الاقتصاد، وتوجيها للمشروعات بما يضمن الجدوى الاقتصادية من المقترض مع ضمان قدرتهم على السداد.
