البنوك تنتظر فرصاً حقيقية لتعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية

رحب مصرفيون بزيادة معدلات تمويل البنوك للأنشطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وذلك للحد من تراجع حجم الاستثمار الأجنبى الذى بلغ 44٪، وفقاً لتصريحات محافظ البنك المركزى قبل أيام.
وقالوا إنه من مصلحة البنوك زيادة معدل توظيف السيولة، التى تزيد على 700 مليار جنيه، لكن عدم وجود مشاريع ذات دراسات جدوى حقيقية، يؤدى إلى الإحساس بزيادة الأيدى المرتعشة داخل البنوك.
قال على فايز، مدير اتحاد البنوك، إن البنوك لا تجد فى الوقت الحالى مشاريع تغرى البنوك بتمويلها أو الدخول فيها، خاصة أن الأزمة المالية جعلت كثيرًا من أصحاب المشروعات فى حالة توقف انتظاراً لما ستسفر عنه الأزمة.
أضاف: أن عدم وجود مشاريع واعدة هو الذى أوقف معدل توظيف الودائع عند متوسط يتراوح ما بين 50 و55٪، وهو معدل لا تمانع البنوك من زيادته، شريطة وجود دراسات تساعد على اتخاذ قرارات الائتمان الذى يعد الأصعب فى العمل المصرفى.
وتابع: إن معدل التوظيف للإقراض هو واحد مع عدة أشياء أخرى، تراعى فى العمل المصرفى منها سعر الفائدة والاحتياطى القانونى.
قال رمضان أنور، الرئيس التنفيذى لبنك «الاتحاد الوطنى - مصر»، إن تراجع معدل الاستثمارات فى الفترة الحالية، وضع طبيعى جراء تداعيات الأزمة المالية، حيث يحول عدد من المستثمرين الأجانب أموالهم إلى بلادهم لإنقاذ الاقتصاد المحلى لتلك الدول، التى تزيد فيها الأزمة يومًا تلو الآخر.
وأضاف: أن البنوك لا ترفض الدخول فى استثمارات تعوض هذا التراجع، سواء كانت مساهمة فى تلك المشروعات أو ممولة فقط، مرجحاً التمويل على حساب المساهمة تخوفاً من عمليات تعثر متوقعة من تداعيات الأزمة.
وتابع: إن قرارًا المركزى بتخفيض نسبة الاحتياطى المقررة بنحو 14٪ للبنوك، التى تقدم مشروعات صغيرة ومتوسطة، قد ينشط الطلب الائتمانى، ويحرك جزءًا من السيولة الكبيرة داخل البنوك، ويخلق فرص عمل تزيد من معدل الاستثمار،
وأشار إلى أنه يجب عدم تحميل البنوك الفشل فى توظيف الودائع المكدسة، لتحريك أنشطة متنوعة فى السوق، لأن دور البنك الأساسى هو التمويل والمنح، بشروط وقواعد معروفة، لكن يجب على الدولة والأفراد أيضاً تقديم دراسات لمشروعات استثمارية، تساعد البنوك فى توظيف تلك الودائع.
من جانبه، قال محمد مدبولى، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى سوستيه جنرال، إنه لا مصلحة للبنوك فى تراجع الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، لأنها تساعد البنوك على زيادة معدل التوظيف المطلوب لتحقيق أرباح للمساهمين، وسداد فوائد الودائع.
أضاف: أن المشاريع الكبرى فى الأسمدة والاتصالات وغيرهم من الأنشطة التى ساهمت فى تمويلها البنوك بشكل أساسى، فالبنوك ليست مخزنًا للأموال، بل دورها البحث عن آليات لتوظيف تلك الأموال.
وتابع: أن على الدولة خلق فرص تساعد البنوك على أخذ القرار الائتمانى السليم، لتعويض أى عجز متوقع فى الاستثمارات نتيجة تداعيات الأزمة المالية، مضيفاً أن البنوك لا تمانع حتى من الدخول، كمساهمة فى الوقت الحالى لتعويض هذا التراجع.