كشفت المراكز المالية لبنوك القطاع الخاص في 30 سبتمبر الماضي عن عدد من الظواهر المصرفية المهمة. تضمنت الظواهر استمرار انخفاض معدلات النمو بالتوظيف لدي العملاء بأغلب تلك البنوك وتحقيق هامش ايجابي فيما بين معدل العائد المحصل من التوظيف لدي العملاء والبنوك ومعدل العائد المدفوع علي ودائع العملاء والبنوك كما تضمنت انخفاض اجمالي مخصصات القروض وزيادة ارباح بيع الاستثمارات وفروق تقييمها بغرض المتاجرة وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة الي الاوراق المالية بالاضافة الي انخفاض معدلات نمو الاصول مقارنة بمعدلات نموها العام الماضي بمعظم البنوك وكذلك انخفاض معدلات النمو بعائد الخدمات المصرفية. في هذه الدراسة يعرض لنا احمد آدم باحد البنوك الخاصة عددا من ابرز الظواهر المصرفية التي كشفت عنها المراكز المالية لبنوك القطاع الخاص في 30 سبتمبر الماضي. أولا: التوظيف لدي العملاء والبنوك بلغ اجمالي الائتمان الممنوح بالجهاز المصرفي في 30/9/2005 (470 مليار جنيه) وبمعدل نمو 5.5% عن نهاية العام السابق وهذا المعدل المنخفض قد انعكس وبالتبعية علي معدلات النمو المحققة بالبنوك في 30/9/2005 وهذا يجرنا إلي الحديث عن الظاهرة الأولي المتمثلة في استمرار انخفاض معدلات النمو بالتوظيف لدي العملاء باغلب بنوك القطاع الخاص حيث استمرت البنوك ولرابع عام علي التوالي في تحقيق معدلات نمو متدنية بنشاط التوظيف لدي العملاء استمرارا لاعتمادها في التوظيف فقط لدي عملاء لهم سابقة تعامل جيدة كسبيل بجانب اجراءات اخري لتنقية محافظ القروض من فترة تكالبت فيها جميع البنوك علي التوسع في منح الائتمان بهدف تعظيم ارباحها ومع انخافض معدلات النمو الاقتصادي وكساد السوق حدثت ظاهرة التعثر والتي استطاعت البنوك ومعاونة من البنك المركزي من الدخول في المراحل الاخيرة من علاجها. والواقع يؤكد ان التوجه نحو التجزئة المصرفية ليس بديلا عن التوظيف التقليدي وان كان طريقا لاستثمار الفوائض المالية الموجودة بالبنوك وخصوصافي العامين الآخيرين والتي تزايدت فيها تلك الفوائض بشكل كبير وهو ما استدعي تخفيض البنوك لاسعار الفائدة علي الودائع بشكل متتالي ولهذا الاتجاه دفع البنك المركزي لان يقوم بجهود حثيثة لتفعيل بعض ادواته لامتصاص تلك السيولة ولايقاف تخفيض اسعار الفائدة علي الودائع بما يتجاوز الخطوط الحمراء وقد تكبد البنك المركزي عبء عوائد مدفوعة كبيرا علي تلك الادوات من اجل الا تتجاوز اسعار الفائدة الخطوط الحمراء لما لذلك من تأثيرات سلبية علي الاقتصاد القومي بوجه عام. وقد استطاعت بورصة الاوراق المالية بنشاطها خلال هذا العام وخصوصا في النصف الاخير منه بعد طرح 3 شركات ناجحة للاكتتاب (سيدي كرير - اموك - المصرية للاتصالات) ان تمتص الفوائض المالية الموجودة وان ترفع عبئا كبيرا عن كاهل البنك المركزي. الظاهرة الثانية تحقيق هامش ايجابي فيما بين معدل العائد المحصل من التوظيف لدي العملاء والبنوك ومعدل العائد المدفوع علي ودائع العملاء والبنوك فعلي النقيض من عام 2004 ارتفعت معدلات العائد من التوظيف لدي العملاء والبنوك في 30/9/2005 عن نهاية العام. مما كان له تأثيره وبالتبعية في زيادة هامش العوائد علي نحو اثر ايجابا علي مجمل الارباح المحققة. والواقع يؤكد انه علي الرغم من زيادة نسبة الديون المهمشة فوائدها وكذا انخفاض اسعار العائد علي التوظيف لدي العملاء لظروف المنافسة الشديدة بين البنوك علي العملاء المتميزين والذين اصبحوا يمثلون ندرة نسبية لجميع البنوك. وكما حدث انخفاض الاهمية النسبية للتوظيف لدي البنوك نتيجة لتوافر السيولة بمعظم البنوك عدا عدد محدود من البنوك التي مازالت في ازمة ثقة مع العملاء نتيجة لتعرضها اكثر من غيرها للتأثيرات السلبية لظاهرة التعثر الا ان تنقية البنوك لمحافظ قروضها وبنسبة كبيرة قد ساهم في ارتفاع معدل العائد علي التوظيف كما ان الانخفاض المتتالي في اسعار العائد علي الودائع ادي لانخفاض معدلات العائد علي الودائع مما ادي لتحقيق اغلب البنوك لهامش عوائد ايجابي فيما بين معدل العائد علي الودائع ومعدل العائد من توظيفها لدي العملاء.
