شهد العام الماضي 2004 عدة ظواهر مصرفية أبرزها انخفاض معدلات النمو بالتوظيف لدي العملاء باغلب بنوك القطاع الخاص وارتفاع نسبة مخصصات القروض للقروض وتحقيق هامش ايجابي فيما بين معدل العائد المحصل من التوظيف لدي العملاء والبنوك ومعدل العائد المرفوع علي ودائع الاثنين بالاضافة الي تحقيق معدلات جيدة علي الاستثمارات المالية في الأسهم والسندات وأذون الخزانة والمساهمات في شركات وبنوك تابعة كما تم تحقيق معدلات نمو جيدة لاجمالي الأصول وزيادة عائد الخدمات المصرفية وزيادة حجم العرضية باغلب بنوك القطاع الخاص. في هذه الدراسة التحليلة نرصد نشاط التوظيف لدي عينة من كبريات البنوك الخاصة العاملة في مصر. نشاط التوظيف أ التوظيف لدي العملاء والبنوك الظاهرة الأولي انخفاض معدلات النمو بالتوظيف لدي العملاء بأغلب بنوك القطاع الخاص لثالث عام علي التوالي تخفيض معدلات النمو بالتوظيف لدي العملاء فمنذ إطلاق الإعلام لشرارة ظاهرة التعثر عام 2001 ومعدلات النمو بالتوظيف لدي العملاء تنخفض وبشكل مستمر. فقد توقفت البنوك عن ضخ الائتمان وبدأت في التعامل فقط مع العملاء الجيدين ممن لهم سابقة تعامل جيدة مع البنوك. كما بدأت في تدريب كوادرها تدريباً مكثفاً يتناسب مع التطورات التي حدثت بتوظيف العملاء. كما بدأت في الوقت نفسه بتحويل جزء من محفظة القروض الجيدة إلي القروض غير الجيدة وهمشت فوائد هذا الجزء مع البدء في تكوين مخصصات أكبر من المعتاد لمقابلة ظاهرة التعثر. مع البحث عن سبل جديدة لاستثمار فوائضها المالية، هذا ما تم خلال عامي 2001/2002. وبدأت البنوك في أعوام 2003/2004 تتجه وبشكل مكثف إلي مجال التجزئة المصرفية وبدأت في منح القروض بضمان الودائع والرواتب وهي قروض مضمونة تماما وتتميز بأنها تحقق للبنوك سيولة مستمرة مع عوائد محصلة بمعدلات جيدة إلا أن هذا النوع من التوظيف يتميز بانخفاض معدلات النمو بعكس التوظيف التقليدي والذي يتزايد بصورة كبيرة بالفوائد والعمولات التي لا تسدد وتتم اضافتها علي حسابات العملاء. وقد استطاعت البنوك حصار ظاهرة التعثر بالاجراءات السابق الإشارة إليها مع إجراء تسويات متعددة مع العملاء وانخفضت نسبة المخاطر بتوظيف العملاء وتحققت سيولة معقولة في أغلب البنوك تستطيع من خلالها تحقيق أرباح متعاظمة فيما لو نشط السوق وتم ضخ تلك السيولة في التوظيف لدي العملاء مع الوضع في الاعتبار أن المنافسة الشديدة الحالية بين البنوك علي منح القروض الصغيرة "بضمان رواتب وودائع" قد خفضت من أسعار الفائدة علي تلك القروض واستفادت منها شريحة من المجتمع واستمرار التنافس.. سيعمل علي خفض الحد الأدني للرواتب المطلوبة للتعامل مع هذا النوع من القروض وهو ما ستزيد معه شريحة المقترضين وسيشكل هذا عاملا ايجابيا في زيادة الطلب بالسوق إلا أن الوضع يحتاج من الآن توفير غرفة استعلام بالبنك المركزي المصري عن عملاء هذا النوع من الاقتراض "مخاطر ائتمان". وقد حققت جميع بنوك العينة المشاركة بالدراسة "10 بنوك" معدلات نمو أقل من 15% عدا: * بنك باركليز وحقق معدل نمو بالتوظيف لدي العملاء بلغ 7.42%. * البنك المصري الأمريكي وحقق معدل نمو سلبيا "انخفاض" بلغ 2.11%. الظاهرة الثانية ارتفاع نسبة مخصصات القروض للقروض علي الرغم من انخفاض حجم المخصصات المكونة خلال العام مقارنة بالعام السابق ب 40% من حجم العينة المشاركة بالدراسة إلا أن انخفاض معدلات النمو بتوظيف العملاء قد زادت معه نسبة مخصصات القروض/القروض وهذا مؤشر إيجابي وطريق إلي حصار ظاهرة التعثر. ورغم أن زيادة تكوين المخصصات يعمل علي تآكل الأرباح إلا أن البنوك الخاصة وخصوصا المشارك في رأسمالها أجانب قد استطاعت المواءمة بين المخصصات والأرباح وحققت زيادة فيهما معا. وقد حقق كريدي أجريكول أكبر نسبة مخصصات للقروض حيث بلغت لديه 2.33% بينما حقق سوسيتيه جنرال أقل نسبة وبلغت لديه مخصصات القروض للقروض 9.5% الظاهرة الثالثة تحقيق هامش ايجابي فيما بين معدل العائد المحصل من التوظيف لدي العملاء والبنوك ومعدل العائد المدفوع علي ودائع العملاء والبنوك. علي الرغم من انخفاض معدلات العائد علي التوظيف لدي العملاء والبنوك باغلب البنوك الخاصة وذلك لاسباب أهمها: * زيادة نسبة الديون المهمشة فوائدها * انخفاض اسعار العائد علي التوظيف لظروف المنافسة الشديدة بين البنوك علي العملاء المتميزين والذين أصبحوا شريحة بسيطة نظرا لظروف السوق كما ان اتجاه البنوك لمجال التجزئة المصرفية والمنافسة الشديدة علي القروض الصغيرة قد انخفضت بفائدة هذا النوع من الاقراض. * انخفاض الأهمية النسبية للتوظيف لدي البنوك نظرا لتوافر السيولة بمعظم البنوك لتحقيقها لمعدلات نمو كبيرة بودائع العملاء لثالث عام علي التوالي وهو ما خفض من عدد البنوك المقترضة وخفض معها وبالتبعية اسعار الانتربنك. إلا أن المحصلة النهائية هي
