توقعات بحدوث قفزة في أرقام "مصر" بعد استحواذه علي "القاهرة"

فوجئنا عام 2001 برئيس بنك القاهرة أحمد البردعي يعرض علي الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء آنذاك مشروع دمج بنوك مصر والقاهرة والاسكندرية وقتها كانت هناك آراء متعددة ولكننا نشرنا دراسة تعرضت لأرقام الكيان الجديد بعد الدمج من خلال آخر مراكز مالية منشورة للبنوك الثلاثة ووقتها اهتم الدكتور/ عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بالدراسة وطلب من رئيس بنك القاهرة - وقتها كان رئيسا للجنة الدمج بابداء رأيه بالدراسة المنشورة وانتهي أمر المشروع ولم نعد نسمع عن هذا الدمج - شيئا وتحول بنك الاسكندرية إلي كيان مصرفي متميز شكل فروعه وخدماته المصرفية ومؤشرات الكفاءة المصرفية للبنك أصبحت تقترب من العالمية وتم ترشيحه كأول بنك قطاع عام معروض للبيع وسيتم بيعه خلال أواخر هذا العام.
منذ أيام قليلة فوجئنا بقرار لتهيئة بنك لقاهرة واشراف مجلس إدارة بنك مصر عليه لدمجه في بنك مصر خلال العام القادم فكان لابد لنا من الرجوع لمن أعد الدراسة السابق الاشارة إليها لابداء رأيه في الدمج الجديد.
ومن خلال آخر مراكز مالية منشورة لبنكي مصر والقاهرة أعد لناهذه الدراسة التي توضح مدي تأثير الدمج علي مختلف الأنشطة المصرفية ببنك مصر.
أولا: نشاط الودائع
بنوك القطاع العام أصبحت تعاني من تآكل حصتها من الودائع بالسوق وخصوصا بعد دخول البنوك ذات رأس المال الأجنبي للسوق المصرية وتحقيقها لمعدلات نمو كبيرة بنشاط الودائع علي وجه الخصوص.
كما أن الهيئة العامة للبترول أصبحت تعرض بعض الشركات الناجحة للبيع بالبورصة كطرح عام وقد لاقت تلك الشركات اقبالا كبيرا من الجمهور حتي أن شركة سيدي كرير عندما تم طرحها للبيع بالبورصة في شهر يونيو من هذا العام قد أثرت سلبا علي معدلات النمو بجميع البنوك فحقق بنك سوسيتيه جنرال مثلا معدل نمو بودائعه خلال نصف العام قدره 1.8% فقط وحقق التجاري الدولي 0.8% فقط وحقق HSBC 5.7% فقط علي الرغم من أن HSBC يحقق معدلات نمو بالودائع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بصورة غير مسبوقة فقد حقق مثلا عام 2003 معدل نمو بلغ 54.3% بودائع العملاء.
وقد طرحت الهيئة العامة للبترول خلال هذا الشهر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية للبيع بالبورصة ولاقت اقبالا أشد من الجمهور علي الاكتتاب في اسهمها حتي أن نسبة التخصيص بلغت للافراد 3.8% مقابل 38% لشركة سيدي كرير.
وهو ما يعني أن استمرار طرح تلك الشركات والتعامل علي اسمهمها بالبورصة سينشأ عنه تأثيرات سلبية علي ودائع العملاء بالبنوك.
وبنك مصر يعتبر أكبر بنك تتوافر به سيولة بالجهاز المصرفي المصري حيث بلغت ودائعه في 30/6/2004 80.1 مليار جم.
نظرا لأن معدل توظيف ودائعه (توظيف لدي العملاء/ ودائع العملاء) يبلغ 45.4%.
وهذا البنك تبلغ عدد وحداته وفروعه المصرفية 429 وحدة وفرعا والايداع بهذا البنك العريق يعتبر في عرف بعض العائلات تراثا يتوارثونه عن الاجداد.
بدمج بنك القاهرة ببنك مصر ستنشأ ايجابيات وكذا سلبيات نعرضها فيما يلي.
* ستتزايد ودائع بنك مصر بمقدار 47.4% وهذه الزيادة سيتحقق عنها سيولة جيدة لبنك مصر إذ إن معدل توظيف الودائع لن يرتفع إلي الحدود الحمراء ولكنه سيرتفع فقط من 45.4% إلي 54.5%.
وبالتالي فالدمج سيحقق سيولة وستختفي مشكلة ارتفاع معدل توظيف الودائع التي كانت موجودة ببنك القاهرة وبالتالي ستنخفض مخاطر احتمالات حدوث مشكلات عند مواجهة احتمالات حدوث سحب كبير مفاجئ لودائع العملاء.
* الهيكل النسبي للودائع لن يهتز ببنك مصر
فالوزن النسبي للودائع غير المكلفة سيزيد من 8.5% إلي 9.7% نتيجة لارتفاع حجم الحسابات النظامية (اعتمادات مستندية وخطابات ضمان... الخ) ببنك القاهرة والتي بلغت في 30/6/2004 ما قدره 6.8 مليار جم وتلك الحسابات لها تأثيرها الايجابي علي نسبة الودائع غير المكلفة.
- الودائع لأجل سترتفع نسبتها من 37.6% إلي 40% ودائع التوفير ستنخفض نسبتها من 45.7% إلي 43.2%.
شهادات الادخار ستنخفض نسبتها قليلا من 8.2% إلي 7.1%.
معدل العائد علي الودائع سيرتفع وبمقدار طفيف وبالتالي فتأثيراته علي هامش العوائد لن تكون سلبية علي نحو مؤثر.
ثانيا - نشاط التوظيف
التوظيف لدي العملاء
الجميع يعلم مدي التأثير السلبي لمشكلة التعثر علي معدلات النمو بالتوظيف لدي العملاء والجميع يعلم بأن هناك مشكلات بين بنك القاهرة والعملاء الراغبين في عقد تسويات لديونهم لدي البنك وكقاعدة عامة فإدارة البنك أدري بعملائها.
* سيتزايد التوظيف لدي العملاء بنك مصر بمقدار 77% ولكن نظرا لضخامة حجم ودائع بنك مصر وانخفاض معدل توظيف الودائع لديه فلن تشكل تلك الزيادة أية عقبة علي السيولة المتاحة للتوظيف لديه وسيرتفع معدل توظيف الودائع لدي بنك مصر بمقدار غير مؤثر 9.1%.