البنوك المصرية تستعد ل "رفع العائد علي الإقراض"

ويرتبط قرار رفع الفائدة لكل من الإيداع والإقراض بحلقة واحدة وستنعكس زيادة العائد علي معدلات التسعير في عمليات الإقراض حيث إنه يعد تضحية من جانب البنوك بجزء من أرباحها لحين تطبيق قرار الرفع علي الشق الآخر من موازين ضبط تكلفة التشغيل " الإقراض".
وحول القرار يقول أحمد سليم مدير عام بالبنك العربي الأفريقي: إن مبادرة بعض البنوك برفع العائد علي أوعيتها الادخارية وعلي رأسها الأهلي ومصر والتجاري الدولي بمثابة مؤشر لارتفاع أسعار العائد علي الإقراض.. مشيراً إلي أن لكل بنك سياسات ولابد من اتباعها لإحداث توازن بين تكلفة الإيداع والإقراض حتي يحقق البنك هامش ربح مرضياً.
وأضاف أن هناك منافسة واضحة بين البنوك سواء عامة أو خاصة والكل يسعي للسيطرة علي حصة سوقية مناسبة ورفع العائد علي الإقراض من جانب البنوك شيء متوقع بنسبة 100% أن اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم له الدور الأكبر المؤثر في قرارات البنوك بشأن تسعير العائد علي أرصدة الايداع والإقراض.
أشار إلي أنه في حالة رفع المركزي للعائد ستقوم البنوك بالرفع وإن كان من المتوقع أن يتزايد علي الإقراض نظراً للسبق الذي قامت به البنوك برفع عائد الإيداع علي الرغم من تثبيت لجنة السياسة للفائدة علي "الكوريدور" في الاجتماع الأخير.
بنوك كبري
من جانبه قال أشرف عبدالوهاب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك إن رفع العائد علي الإقراض قرار منطقي ولا مفر منه وسيحسم مع الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وأشار إلي أن البنوك التي بادرت بقرار رفع العائد علي الايداع قامت به لأكثر من هدف منها الاستحواذ علي قاعدة عملاء أكبر لدخول المنافسة الفعلية بين البنوك وإعادة نسب التوظيف للسيولة إلي معدلاتها المناسبة أمام نسب الودائع مقابل الاستغناء عن نسبة من هامش ربحها.
وأضاف أن البنوك التي بادرت باتخاذ خطوة رفع العائد علي الايداع مؤجلة رفعه علي الإقراض بنوك كبري ملاءتها المالية مرتفعة وهامش أرباحها يحقق نمواً متزايداً كل عام.
وأشار إلي أن عامل التكلفة يضغط علي عائد الإقراض والبنوك التي رفعت العائد هذا الشهر دون رفعه علي الإقراض ستتحمل تكلفة وانخفاض هامش الربح إلي حين رفع العائد علي الإقراض.
فيما قال حسام الدين محمد مسئول الائتمان ببنك قناة السويس إن رفع العائد علي الإقراض قرار منطقي عقب قرار رفع العائد علي الإيداع من جانب بعض البنوك وموجة الانخفاضات التي قام بها البنك المركزي أوشكت علي الانتهاء مما سيزيد التوقعات ببداية موجة من الارتفاعات المتتالية علي معدلات الإقراض في سبيل عودة نسب التوظيف علي الودائع إلي معدلات مرتفعة في ظل ارتفاعات البورصة مرة أخري ودعوة الاستثمارات التي تمت تصفيتها وقت الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن التكلفة تعد العامل الأساسي الذي تحدد علي أساسه معدلات العائد علي الإيداع والإقراض.. مشيراً إلي أنها دائرة مغلقة لا يمكن تجاهل شقيها فكلما تزايد العائد علي الايداع يتزايد علي نظيره " الإقراض" لتغطية فارق التكلفة، موضحاً أنه في حالة عدم اتخاذ البنوك قراراً بشأن رفع العائد علي الإقراض سيتحمل البنك انخفاضاً في هامش أرباحه.. مشيراً إلي أن هناك وسيلة واحدة لتغطية التكلفة دون رفع العائد علي الإقراض لرفع الرسوم الخاصة بالخدمات التي يقدمها البنك للعملاء وهي قرار من الممكن أن يجعل العملاء يضحون بفارق الفائدة وينصرفون عن التعامل مع البنك.. معتبراً أنه قرار غير مثمر إلي حد كبير وقليلاً ما تتعامل به البنوك.
وأكد ياسر عمارة الخبير المصرفي أن قيام البنوك برفع العائد علي الودائع سيتبعه بالضرورة رفعها علي الإقراض، خاصة أن هناك قناعة من البنوك في الوقت الحاضر بانتهاء موجة الخفض المتتالية التي قام بها البنك المركزي مشيراً إلي أن كل التوقعات تشير إلي اتخاذ المركزي القرارات المقبلة في صالح رفع العائد وأن موجة خفض العائد لن تعود هذا العام علي الإطلاق.
أضاف أن ما يؤيد هذه النظرية اتجاه البنوك إلي المنافسة الشرسة فيما بينها علي رفع العائد حتي مع قرارات المركزي بتثبيت سعر الفائدة أو بمعني آخر مع تجاهل قرارات المركزي بتثبيت العائد، وهو ما يعني بالضرورة أن رفع العائد علي الإقراض سيتم اتخاذه في أقرب وقت لتقليل الفرق بين سعري الإقراض والخصم.
وأضاف عمارة أن ذلك لن يكون في صالح المستثمرين وسيدفعهم إلي اللجوء لإيجاد طرق بديلة لتغطية إصداراتها ومشروعاتها الاستثمارية المختلفة.. مؤكداً أن الاجتماع المقبل للسياسة النقدية سيكون له بالغ الأثر في تدعيم هذه النظرية خاصة أن التوقعات تشير إلي قيام المركزي برفع العائد في اجتماعه المقبل.
ونفي مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري نية البنوك لهذا الاتجاه قائلاً : إن البنوك تحاول التشجيع علي الإقراض من قبل العملاء وهو ما يعني أنها لن تقوم برفع العائد علي القروض في الفترة القادمة خاصة البنوك العامة والتي لها دور كبير في التنمية الاقتصادية لايمكن إغفاله ولايمكن أن تتخذ شيئاً يسير عكس هذا الاتجاه خاصة أن هناك تشجيعاً كبيراً من قبل الحكومة والبنك المركزي علي حد سواء لتشجيع البنوك علي ضخ المزيد من القروض وعدم التعنت في منح المشاريع التي تدر عائداً كبيراً علي الدولة، إن ما قامت به بعض البنوك مؤخراً من رفع سعر العائد علي الأوعية لديها إنما جاء بسبب زيادة التوظيفات المختلفة لديها والنقص في السيولة ولا يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر برفعها أيضاً علي الإقراض والدليل علي ذلك أن البنوك التي قامت برفع العائد علي أوعيتها الادخارية لا تتجاوز نصف عدد البنوك العاملة في القطاع.
وأكد أن قيام البنوك برفع الفائدة علي الأوعية والآجال الادخارية لديها إنما جاء نتيجة الخطط المستقبلية التي تضعها البنوك نصب أعينها وهي التوقع في منح القروض خلال العام الجاري والذي شهد بوادر تحسن كبير خلال الربع الأخير من العام الماضي، من خلال القيام بعدد من القروض المشتركة بل تغطية قروض كبري لم تكن تستطيع البنوك في مصر القيام بها وكان آخرها قرض (مبوكو).
وأضاف أن البنوك لن تقوم بأخذ قرار برفع العائد علي القروض لديها من تلقاء نفسها وستنتظر ما سوف تسفر عنه اجتماعات لجنة السياسات النقدية القادمة، ولا يمكن لأحد أن يتوقع القرار الذي سوف يتم اتخاذه حيث إن معدلات التضخم ليست المعيار الوحيد للقيام برفع أو خفض العائد حيث تتدخل فيها عوامل أخري من أهمها تشجيع الاستثمار.
ونوه بأنه إذا كان هناك توقعات قوية برفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل قياساً علي التوقعات القوية بارتفاع معدلات التضخم فإن الكثيرين كانوا يتوقعون أن تفوق معدلات التضخم مستوي 51% خلال الشهر الماضي وهو ما جاء محبطاً لهذه التوقعات حيث ظل معدل التضخم كما هو عند 3،31% وهو ما دفع المركزي لاتخاذ قرار بتثبيت العائد للمرة الثانية علي التوالي، وهو ما قد يحدث في الشهور المقبلة.