دراسة مصرفية حديثة تؤكد:

الطروحات الجديدة تنقذ البنوك من أزمة السيولة

ذكرت دراسة مصرفية حديثة أن الطروحات الجديدة في البورصة تنعكس إيجابياً علي القطاع المصرفي، وقال أحمد آدم المدير بأحد البنوك الاستثمارية في الدراسة التي أعدها خصيصاً ل "العالم اليوم" أن هذه الطروحات تلعب دوراً مهماً في استغلال فائض السيولة المتراكم لدي البنوك، وبالتالي الحد من الانخفاض المتواصل في أسعار الفائدة.
وكشف آدم في دراسة عن أن طرح سهم المصرية للاتصالات اجهض مبكراً الحديث عن عودة ظاهرة الدولرة حيث قام العديد من المدخرين بتسهيل ودائعهم الدولارية للاكتتاب في سهم الشركة، وإلي الدراسة التي أعدها أحمد آدم.
يعاني الجهاز المصرفي منذ عامين من زيادة كبيرة في ودائع العملاء لا تجد لها أغلب البنوك مجالاً للاستثمار إلا في أدوات منعدمة المخاطر "أذون خزانة سندات صكوك البنك المركزي المصري" وتلك الأدوات هامش عوائدها ضعيف بسبب الفارق بين العائد المحصل منها وتكلفة الموارد المستخدمة في شرائها ويؤثر ضعف هامش العوائد سلباً علي قائمة الدخل ومجمل الأرباح داخل البنوك.
واستمرار الجهاز المصرفي علي هذا الوضع سيؤدي لاستمرار انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع مما سيعمل في النهاية علي:
1 انخفاض دخل شريحة كبيرة من المجتمع المصري تعتمد علي فوائد الودائع في الارتفاع بمستوي معيشتها وهو ما سيؤثر سلباً علي حركة السوق وكذا علي برنامج الخصخصة فيما يتعلق ببرامج المعاش المبكر للشركات المزمع بيعها.
2 الانخفاض المستمر والمتتالي لأسعار الفائدة له تأثيراته السلبية السيئة علي معدلات النمو بالمعاشات المنصرفة من هيئة التأمينات الاجتماعية وكذا الخدمات المقدمة من قبل الهيئة للمشتركين فيها .
3 في ظل الارتفاع المستمر علي فائدة الدولار ومع الانخفاض المستمر في أسعار الفائدة علي الجنيه قد تبدأ ظاهرة الدولرة في العودة ووقتها ستضيع الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل استقرار سعر الصرف هباء، علما بأن انخفاض اسعار الفائدة علي الودائع بالعملة المحلية كان يمكن ان يكون بصورة اسرع وبشكل أكبر وبتأثيرات سلبية شديدة علي الاقتصاد القومي لولا التدخل المستمر من البنك المركزي المصري وتفعيله لأدوات تمتص السيولة الزائدة بالبنوك مثل اذون الخزانة مع التعهد بإعادة البيع والتي تم استبدالها بصكوك البنك المركزي إلا أن تلك الادوات وأسعار عائدها تشكل عبئا ضخما علي الموازنة العامة للدولة.
ولهذا فإن تفكير الدولة في بيع الشركات الناجحة عن طريق طرحها للاكتتاب العام من شأنه امتصاص السيولة الزائدة والتي يعاني منها الجهاز المصرفي بل وتحقيق العملاء وكذا البنوك لمعدلات عائد مرتفعة للاستثمار بالبورصة ستعود إيجاباً علي حركة السوق ومعدلات النمو الاقتصادية. ويكفي أن طرح آموك للاكتتاب بالبورصة أثناء المراكز المالية للبنوك في 30/9/2005 قد أظهرت تحقيق بعض البنوك لمعدلات نمو سلبية بنشاط الودائع وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة.
فقد انخفضت ودائع العملاء في 30/9/2005 ببنوك:
مصر الدولي وبمقدار 4.747 مليون جنيه عن نهاية العام الماضي.
المصري الأمريكي وبمقدار.905 ملايين جنيه عن نهاية العام الماضي.
قناة السويس وبمقدار 6.906 مليون جنيه عن نهاية العام الماضي وبالطبع كانت آموك وطرحها للاكتتاب سبباً مباشراً في انخفاض معدلات نمو الودائع ببعض البنوك، وتحقيق البعض الآخر لمعدلات نمو سلبية بجانب نشاط البورصة بصفة عامة.
وضعاً في الاعتبار أن أغلب مسحوبات العملاء كانت من ودائعهم المربوطة (ودائع لأجل) وهو ما خفض من وزنها النسبي باجمالي ودائع العملاء مقارنة بنهاية العام الماضي.
وعلي الجانب الآخر فقد استفادت جميع البنوك من نشاط بورصة الأوراق المالية وهذا ما أظهرته المراكز المالية في 30/9/2005 حيث حققت 9 بنوك قطاع خاص معدل نمو بأرباح بيع استثمارات مالية وكذا فروق تقييم استثمارات بغرض المتاجرة بنسبة 5.119% حيث زاد البندان السابق الإشارة إليهما بقوائم الدخل للبنوك التسعة من 3.96 مليون جنيه في 30/9/2004 إلي 2.211 مليون جنيه في 30/9/2005.
وقد كان ذلك علي النحو التالي:
زيادة أرباح بيع الاستثمارات المالية وفروق تقييم الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (30/9/2004) ببنك مصر الدولي بمقدار 3.9 مليون جنيه وبالأهلي سوسيتيه جنرال.3 ملايين جنيه وبالمصري الأمريكي 1.26 مليون جنيه وب HSBC 6.2 مليون جنيه وبقناة السويس 2.5 مليون جنيه والوطني المصري 2.34 مليون جنيه والدلتا الدولي 5.2 مليون جنيه والمصري الخليجي 9.19مليون جنيه وإسكندرية التجاري والبحري 1.12 مليون جنيه.