ظاهرة جديدة رصدها أحدث تقرير ل"المركزي" تراجع الودائع الحكومية بالبنوك

تحقيق - مصطفي عامر: اعتبر مسئولون بالبنوك ان تراجع الودائع الحكومية لدي الجهاز المصرفي مع تزايد حجم الودائع غير الحكومية يعد مؤشرا جيدا يصب في صالح الاقتصاد القومي. وكان احدث تقرير للبنك المركزي قد كشف عن انخفاض الودائع الحكومية في ديسمبر الماضي الي 86،36 مليار جنيه مقارنة بنحو 87،74 مليار جنيه في يونية من العام نفسه وفي المقابل اظهر التقرير تزايد حجم الودائع غير الحكومية من 433،9 مليار جنيه في يونية الماضي الي 456،2 مليار جنيه في ديسمبر الماضي. المصرفيون من جانبهم اكدوا ان تراجع حجم الودائع الحكومية لدي الجهاز المصرفي لا يعني بالضرورة ضعف موارد الدولة ولكنه يعود الي توجيه جزء من هذه الاموال الي الاستثمار المباشر او سداد بعض الديون المستحقة علي الحكومة مشيرين الي ان ذلك في مجمله يعد متغيرا ايجابيا في ظل زيادة السيولة التي تعانيها البنوك حاليا. واشاروا الي ان تزايد حجم الايداعات غير الحكومية يدل علي ثقة الافراد بالجهاز المصرفي وعدم التفكير في العودة للدولرة مرة اخري، خاصة في ظل مؤشرات علي ثبات الودائع بالعملات الاجنبية للافراد عند ما يعادل نحو 126مليار جنيه وفي المقابل تزايد المحلية بمقدار 20 مليار جنيه خلال الشهور الستة مابين يونية وديسمبر الماضيين. د.فاروق خضير المدير العام بالمصرف العربي الدولي يقول ان وجود ودائع لدي اي بنك يعني وجود اموال يمكن استثمارها في اطار توظيفاته المختلفة ولكن اذا توجه صاحب المال الي الاستثمار بشكل مباشر وذاتي فان ذلك يحقق نتائج افضل سواء للمستثمر او الاقتصاد الوطني بشكل عام، مشيرا الي ان تراجع الودائع الحكومية ليس معناه ضعف موارد الحكومة ولكن قد يكون نتيجة استخدام جزء من هذه الموارد في الاستثمار المباشر. وربط د.خضير بين انخفاض الودائع الحكومية لدي البنوك وبين زيادة الاستثمار المباشر، معتبرا ان التوظيف الحكومي المباشر للاموال يعني فتح افاق استثمارية جديدة وتشغيل عمالة وايجاد حركة مطلوبة للاستثمارات داخل السوق. واضاف ان حجم الايداعات الحكومية اذا تم توجيهها للاستثمار المباشر يكون له تأثير كبير في تنشيط القطاعات المختلفة التي يجد المستثمرون الافراد صعوبة في اقتحامها. ويري د.خضير ان الطروحات الاخيرة التي شهدتها سوق المال استحوذت علي نصيب من دوائع البنوك مشيرا الي ان ذلك لايتنافي مع كون الحكومة مالكة لبعض الشركات المطروحة للبيع وهو ما يسمي استثمار خزانة حيث يشتري المالك جزءا من اسهمه التي يطرحها في السوق. وقال ان الحكومة وفي حالات تباطؤ الاستثمار عليها ان تقوم بضخ استثمارات مباشرة لانها الاقدر علي تحمل المخاطرة من الافراد معبرا ان تراجع الودائع الحكومية يمثل ظاهرة صحية بالنسبة للاقتصاد القومي اما محمد عبدالمعطي مستشار البنك الاهلي المصري فيشير الي ان تراجع الودائع الحكومية لدي البنوك في هذا التوقيت وزيادتها بالنسبة للودائع غير الحكومة معناه ان الحكومة قامت بتوجيه حصة من اموالها لسداد بعض الالتزامات الحكومية سواء كانت تلك الالتزامات تخص جهات قطاع خاص او قطاع الاعمال او القطاع العام وهذه بدوره ادي الي زيادة الايداعات غير الحكومية. ويري عبد المعطي انه مع انخفاض سعر العائد لدي البنوك وعدم وجود فرص توظيف بمعدل مرتفع بجانب وجود مخاطرة في التوظيف تحقق الهدف من الضخ النقدي بعائد اقل وهو ما يطلق عليه ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث تمكنت الحكومة من سداد الالتزامات وفي نفس الوقت تخفيف عبء سعر العائد مع ايجاد سيولة لتحريك السوق وسحب المخزون السلعي. واعتبر عبدالمعطي ان زيادة الودائع غير الحكومية مع تراجع الحكومية التي توجه غالبا للبنوك العامة لاجال قصيرة تمثل مؤشر قوة في الجهاز المصرفي لانها تصب في صالح تنشيط الاستثمار، ويعتبر سامي سليمان المدير العام بأحد البنوك المتخصصة ان نمو الودائع في القطاع الخاص يمثل جانب قوة ويدل علي ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي خاصة اذا كانت المؤشرات الاخيرة قد كشفت عن عدم وجود اي اتجاه للدولرة حيث حجم الودائع بالعملة الاجنبية مازال يعادل نحو 126 مليار جنيه اي نحو 21 مليار دولار منذ ما يزيد علي ستة شهور. اما تراجع الودائع الحكومية فيرجع- في رأي سامي- الي وجود التزامات لدي الحكومة تم سدادها او ضخ استثمارات مباشرة بعيدا عن التوظيف البنكي وهو مؤشر جيد. ويري سامي ان تفكير واتجاه الحكومة لبيع البنوك يتبعه تفعيل اكبر لدورها في منح الائتمان وتنشيط الاستثمار لان البيع سينتج عنه كيانات كبيرة وحجم ايداعات ضخم وبالتالي سيتم رفع سقف الائتمان لدي البنوك بشكل عام. ويقول سامي انه لا يمكن اعتبار انخفاض الايداعات الحكومية دليلا علي ضعف موارد الدولة مع وجود قطاعات تحقق ارقاما متزايدة مثل البترول وهيئة قناة السويس والجمارك والضرائب وشركات الاتصالات بأنواعها وغيرها، ولكن الارجح ان الحكومة سددت بعض التزاماتها خ