بدأ خلال الأيام الماضية يعود من جديد الحديث عن طروحات جديدة قد يشهدها السوق المصري حتي نهاية الربع الأول من العام القادم.. وأثير حولها الكثير من اللغط عما إذا كان السوق فعلا في ظل انخفاض السيولة وتراجع التعاملات قادرا علي استيعاب مثل هذه الطروحات. أتوقع أن تسهم هذه الطروحات الجديدة في انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات الثلاثة من جاذبية واغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لشركات عقارية مثل عامر جروب يزيد من جاذبية الطرح نظرا لاستبعاد تعرض مثل هذه الشركات العقارية لخسائر والتقييم المتصاعد المستمر لقيمة مخزونها من الأراضي والعقارات. كذلك فإن الطروحات الجديدة إذا شملت أسهما مصرفية فمن المنتظر أن تحظي بإقبال كبير من جميع المتعاملين في البورصة المصرية سواء كانوا من الشركات أو الأفراد أو صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية المتعاملة في السوق نظرا للنجاح الكبير الذي أحرزه القطاع المصرفي المصري عقب عملية خصخصته وما تكشفه القوائم المالية المعلنة عن تنامي الأرباح ودخول البنوك مجالات استثمارية جديدة منها تمويل أكبر عملية لإنشاء طريق بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتمويل عملية إنشاء ميناء جديد بمنطقة سفاجا علي ساحل البحر الأحمر بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات جنيه مع مستثمرين إيطاليين وتمثل هذه الطروحات الجديدة طوق نجاة ووسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية للمتعاملين. وأري أن عمليات الطرح المنتظرة تمثل نوعا من البضاعة الجديدة الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبري مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبري منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يدورون في الحلقة نفسها ويتعاملون علي نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول سهم كبري للتداول في قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدي إلي رساميل جديدة. كما ان الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة إلي المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لاتزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن آية عوامل خارجية أخري لا تؤثر كثيرا في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير علي بنية الاقتصاد الكلي. كذلك فإن الطرح الجديد في البورصة سوف يؤدي إلي دخول مستثمرين جدد إلي السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفي بمزيد من الحيوية علي السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة كذلك تأتي هذه العمليات مع بدء تأسيس وإطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار العقاري، الأمر الذي يمكن معه دخول هذه الصناديق مشتريه لسهم مثل "عامر جروب" بما يؤمن قاعدة جديدة ومحترفة من حملة الأسهم بهذه الأسهم الجديدة تحول دون حدوث مضاربات عليها خاصة خلال الفترة الأولي لعملية التداول وهو السيناريو الذي تكرر كثيرا في عمليات طرح سابقة كان أشهرها عمليتا طرح أسهم "المصرية للاتصالات" ومجموعة "طلعت مصطفي" القابضة والتي تسببت في خسائر ضخمة لصغار المستثمرين حينذاك. ان هذه العمليات الجديدة تبعث شعورا بالاطمئنان علي مستقبل السوق لأن ذلك يعني أن الاقتصاد الكلي لايزال لديه شركات قادرة علي دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل السوق وأن هناك ثقة في البورصات كآلية للتمويل والاستثمار في الوقت نفسه. [email protected]