بعد فشل الطروحات السابقة ..تباين الأراء حول تأثير طرح "عامر جروب" علي زيادة السيولة في السوق

شهدت السوق المصرية علي مدار السنوات الخمس الماضية طروحات جديدة بلغ حجمها ما يقارب 46 مليار جنيه منها 26 مليارا زيادات رؤوس أموال و20 مليار جنيه طروحات عامة أولية بالبورصة .
وعلي الرغم من هذا الحجم الضخم من الطروحات الذي يعكس جهود البورصة المصرية لمساندة الشركات في توفير التمويل المطلوب لتوسعاتها واستثماراتها، فإن التساؤل القائم "لماذا لم تنجح هذه الطروحات في تعزيز السيولة في السوق المصري علي مدار الفترة الماضية؟"، ولماذا سحبت هذه الطروحات السيولة من السوق بدلا من تعزيزها وخيبت آمال المستثمرين المتعلقة بتحقيق مكاسب من وراء هذه الطروحات .
وتباينت أراء خبراء سوق المال حول مدي نجاح الطرح الجديد لشركة "عامر جروب" في تغيير هذه النظرة والمساعدة علي جذب سيولة جديدة تسهم في تنشيط التعاملات .
يؤكد محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم لصناديق الاستثمار، وجود حاجة لطروحات جديدة بالسوق لأن هذه الطروحات تساعد علي زيادة السيولة خاصة أن غالبية المستثمرين متحفظون في ضخ أي سيولة جديدة مع عدم وجود طروحات جديدة.
ويشير إلي أن طرح شركة عامر جروب سيكون له تأثير إيحابي علي السوق، ولكن بشرط أن يكون الطرح بسعر مناسب .
سلعة جديدة
يقول هاني حلمي رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للسمسرة في الأوراق المالية، إن "السلعة الجيدة تفرض نفسها" ولذلك فإن نجاح عملية الطرح سيتوقف علي السعر المناسب وطريقة العرض للسهم وبحيث يكون فرصة استثمارية جيدة تجذب المزيد من المستثمرين ومتوقعا التأثير الإيجابي لعملية الطرح علي السوق في حالة دخول أموال جديدة من الخارج في عملية الاكتتاب بما يمثل إضافة جيدة للسوق.
ويشير إلي أن عملية الطرح كبيرة وستشارك بها صناديق استثمار أجنبية وهو ما تسعي إليه الشركة في عملية الاكتتاب وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 12 قرشا بإجمالي 75 مليار جنيه بما يقارب 10 مليارات يورو. ومشددا علي أن عملية الطرح سترفع من القيمة السوقية للبورصة والتي تقارب حاليا 450 مليار جنيه.
وعلي خلاف ذلك يري عبده عبد الهادي عضو مجلس إدارة شركة ليبون لتداول الأوراق المالية أن الطروحات الجديدة منذ طرح المصرية للاتصالات لم تلق نجاحا مشيرا إلي ان بعض هذه الطروحات كانت جماهيرية تقوم علي حملات تسويقية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين وعلي الرغم من ذلك فشلت في تحقيق أهدافها .
وأشار إلي أنه من عام 2005 كان النجاح من نصيب طرحين فقط هما المصرية للاتصالات وأموك حيث نجحت هذه الطروحات في تعزيز السيولة في السوق لأنها جذبت شريحة كبيرة من المستثمرين .
سحب السيولة
أشار إلي أن الطروحات الأخري حققت نجاحا في الاكتتاب ولكنها احبطت المتعاملين بتراجع اسعار الاسهم فور بدء التداول عليها مما يعني انه كانت هناك مبالغات في التقييم مثل اكتتاب بايونيرز واكتتاب طلعت مصطفي وجهينة .
وأوضح أن هذه الاكتتابات كانت تسحب السيولة من السوق ولا تساهم في دخول سيولة جديدة مما سهم في انخفاض أحجام التداولات بصورة كبيرة .
وأشار إلي أن الاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال لم تكن من خلال خطط واضحة ومحددة بل كانت زيادات عشوائية، منها علي سبيل المثال زيادة رأس مال القاهرة للإسكان فغالبية الشركات التي قامت بزيادة رؤوس أموالها كانت تقوم بوضع هذه الأموال في حسابات بنكية والاستفادة من فوائدها.
وطالب الهيئة بتشديد الرقابة علي الشركات عند الاكتتابات الجديدة لضمان ان تتم الطروحات بأسعار عادلة وأيضا فرض رقابة قوية علي زيادات رؤوس الأموال .