نائب رئيس البورصة‏:‏ تعدد القطاعات يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي تنويع استثماراته

استعرض محمد فريد نائب رئيس البورصة المصرية في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثالث عن سوق المال المصرية الذي يعقد ببورصة لندن تطورات سوق الأوراق المالية المصرية مشيرا الي تنوع وتعددية قطاعاتها بين الصناعية والزراعية والمصرفية والخدمات المالية غير المصرفية والسياحية وغيرها من القطاعات
وهو مايعطي فرصة للمستثمر المحلي والأجنبي علي تنويع استثماراته بالصورة المرجوة‏.‏
وقال نائب رئيس البورصة المصرية أنه بالنظر للطروحات الأولية‏IPOS‏ التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة فقد سجلت الإصدارات الجديدة من الطروحات العامة الأولية نحو‏20‏ مليار جنيه مصري خلال السنوات الخمس الماضية فيما سجلت طروحات زيادة رأس المال نحو‏26‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة وهو ماعكس بشكل واضح جهود البورصة المصرية لمساندة الشركات في توفير التمويل المطلوب لتوسعاتها واستثماراتها‏.‏
وفي كلمته تحدث نائب البورصة المصرية عن التجربة المصرية الرائدة في تأسيس وإطلاق أول بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت اسم بورصة النيل والتي تأسست في يونيو‏2008‏ وبدأت تداولاتها رسميا في يونيو من العام الجاري وشهد رأس مالها السوقي نموا ليبلغ‏674.9‏ مليون جنيه في أكتوبر‏2010‏ مقابل‏406.6‏ مليون جنيه في يونيو‏,‏ كما زاد عدد الشركات المقيدة من‏10‏ شركات عند بدايتها إلي‏16‏ شركة في سبتمبر‏2010‏ وأضاف إلي أن البورصة المصرية ستبذل المزيد من الجهودفي الفترة المقبلة لتفعيل بورصة النيل من حيث التعريف بالشركات المقيدة وخططها المستقبلية‏.‏
أما علي صعيد الخطة المستقبلية للبورصة المصرية فأشار فريد الي ان البورصة المصرية في المراحل النهائية من إجراءات إطلاق أول صندوق للمؤشات المتداولة‏ETFs‏ في مصر مشيرا إلي أن هذا الأمر سيسهم في زيادة معدلات السيولة في السوق المصرية بصورة ملحوظة‏,‏ وأنه من المتوقع إطلاقه قبل نهاية عام‏2010‏ وأضاف أن البورصة تدرس أيضا تأسيس بورصة عقود التي ستسهم في عملية التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار حيث أظهرت الأزمات العالمية الأخيرة من غذاء‏,‏ وطاقة‏,‏ وأزمات مالية أهمية هذا النوع من الاستثمار في ظل التذبذب الكبير لاسعار المنتجات المالية والسلع أما علي صعيد المنتجات المالية ذات العائد الثابت‏,‏فأشار فريد إلي أنه يتم العمل علي تطوير وتفعيل سوق السندات ليكون سوقا فاعلا في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار وأضاف انه بالفعل شهدت هذه السوق العديد من التعديلات علي التشريعات المنظمة لها والتي تتلخص في تبسيط اجراءات الاصدارات من سندات الشركات وتنظيم اصدارات السندات من المؤسسات المالية الإقليمية والهيئات الاعتبارية العامة‏,‏ وزيادة عدد مؤسسات التصنيف الائتماني التي تقبل تصنيفاتها في السوق المصرية من‏3‏ إلي‏10‏ شركات هذا فضلا عن استحداث نظام اصدار السندات علي دفعات‏ShelfRegistration‏ مما يخفض من تكاليف الإصدار بصورة ملحوظة وقد انعكست هذه التعديلات في زيادة معدلات إصدار السندات في العام المالي‏2009/2010‏ لتزيد علي‏13‏ مليار جم‏.‏
وأشار فريد الي ان المزيد من الجهود ستبذل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة لتنشيط التداول علي السوق الثانوية للسندات وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية حيث ان هذا النوع من الاستثمار يعد من الاستثمارات الآمنة التي تجذب المستثمرين المحليين والأجانب في ظل ارتفاع معدلات العائد علي هذه الأوراق المالية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق العالمية كما أشار إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل علي الانتهاء من إعداد التشريعات المنظمة للإصدارات من صكوك التمويل كأداة مالية جديدة تساعد الشركات علي الحصول علي التمويل المطلوب وجذب شرائح جديدة من المستثمرين بالاضافة الي المساهمة في توفير التمويل لمشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والعام في ظل الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية‏.‏
وعلي صعيد متصل أكد فريد علي ان مقومات النجاح لدي البورصة المصرية تستند في الاساس إلي اقتصاد مصري قوي اثبت خلال السنوات الست الماضية مدي مرونته وقدرته علي النمو وقت الأزمات حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للعام المالي‏2009/2010‏ نحو‏5.1%‏ ارتفاعا عن‏4.7%‏ للعام المالي‏2009/.2008‏ وأشار إلي أن هذه المعدلات الايجابية تقارن بمعدلات نمو سلبية في العديد من الدول النامية والمتقدمة وهو ما انعكس ايجابيا علي مؤشرات أداء الشركات المدرجة للبورصة المصرية‏.‏