.. ودراسة مصرفية تقدم تفسيرا لظاهرة التراجع

كشف أحمد آدم المدير باحد البنوك التجارية عن تراجع معدلات نمو الودائع بالبنوك الخاصة لأول مرة منذ 3 سنوات في الوقت الذي شهدت فيه بنوك القطاع العام زيادة في المعدل.
وقال في دراسة اعدها خصيصا ل"العالم اليوم" عن ان معدل نمو الودائع ببعض البنوك الخاصة لم يتجاوز 3.9% في نهاية سبتمبر الماضي وكشف آدم في دراسة عن ابرز الظواهر المصرفية التي حققتها البنوك الخاصة في 30/9/2005 ان اعلان استحواذ البنك الاهلي سوسيتيه جنرال علي بنك مصر الدولي ورغبة البنك التجاري الدولي في الاستحواذ علي البنك الوطني للتنمية وعرض بنك الإسكندرية للبيع وكذا البنك المصري الامريكي رغم قيام الاخير بدمج بنك امريكان اكسبريس معه واخيرا النشاط الملحوظ لبورصة الاوراق المالية خصوصا بعد قيام الدولة بطرح شركات ناجحة للبيع "سيدي كرير واموك" وطرح جزء من الشركة المصرية للاتصالات للاكتتاب هذه هي اهم ملامح عام 2005 والتي اثرت علي المراكز المالية للبنوك فدائما ما تكون البنوك هي المرآة التي تظهر وجه الحياة الاقتصادية الحقيقي امام العامة اوالخاصة علي حد سواء.
وفيما يلي عرض لأهم الظواهر المصرفية التي اظهرتها المراكز المالية لاهم 10 بنوك قطاع خاص.
بلغ اجمالي الودائع بالجهاز المصرفي في 30/9/2005 ما قدره 536.8 مليار جم حيث بلغت الودائع بالعملة المحلية 385.1 مليار جم بنسبة 71.7% من اجمالي الودائع بينما بلغت الودائع بالعملة الاجنبية 151.7 مليار جم بنسبة 28.3% من اجمالي الودائع.
وقد بلغ معدل نمو الودائع في 30/9/2005 بالنسبة لنهاية العام الماضي 8% فقط وهو معدل نمو ضعيف سنعود لاسبابه خلال استعراضنا للظواهر المصرفية التالية:
أولا: انخفاض معدلات النمو بودائع العملاء لأول مرة منذ 3 أعوام لأول مرة ومنذ فترة طويلة تحقق بعض بنوك القطاع الخاص معدلات نمو سلبية بنشاط الودائع (انخفاض في حجم الودائع) عن نهاية العام الماضي فقد حققت بنوك مصر الدولي والمصري الامريكي وقناة السويس انخفاضا في حجم الودائع بلغ 747 مليون جم بمصر الدولي و905 ملايين جم بالمصري الأمريكي و906 ملايين جم بقناة السويس كما حققت بنوك الدلتا الدولي والمصري الخليجي واسكندرية التجاري والبحري معدلات نمو ضعيفة تقدر ب6.6% و7.3% و3.9% علي الترتيب.
بينما حققت بنوك الوطني المصري 27.4% وباركليز 23% وHSBC 17.1% وسوسيتيه جنرال 14.4%.
وهذا الانخفاض بمعدلات النمو بمعظم البنوك يعود لعدة أسباب أولها: وهو اهمها علي الاطلاق نشاط بورصة الاوراق المالية في ظل اتجاه الاستثمارات الخارجية اليها وخصوصا الاستثمارات العربية علاوة علي طرح شركات ناجحة للبيع عن طريق الاكتتاب بالبورصة وتحقيق المكتتبين لارباح بيع لاسهم الاكتتاب وصلت لنسب غير مسبوقة في فترات زمنية قصيرة لم تتجاوز الاسبوع وهو ما دفع العديد ممن تركوا التعامل مع البورصة للعودة مرة اخري علاوة علي دخول متعاملين جدد للتعامل خصوصا مع الاكتتابات المتوالية خلال النصف الثاني من هذا العام.
ثاني الأسباب: انخفاض سعر صرف الدولار امام الجنيه في 30/9/2005 عن سعره في نهاية العام الماضي خصوصا بعد تطبيق آلية الانتربنك الدولاري والتي بدأت في 23 ديسمبر 2004 والتي ارتفع فيها حجم التعامل اليومي من 17 مليون دولار في ديسمبر 2004 الي 80 مليون دولار في اكتوبر 2005.
وقد قضي نظام الانتربنك الدولاري تماما علي السوق الموازية والتي اختفت تماما وتحديدا في فبراير 2005.
ومع تقييم الودائع بالعملات الاجنبية الي العملة المحلية فقد انخفضت وبالتبعية حجم تلك الودائع مقارنة بنهاية العام.
ثالث الاسباب: ان البنوك غير المستقرة التي سيستحوذ عليها من قبل بنوك اخري او علي ذمة البيع او جار بحث دمجها قد انخفضت فيها معدلات الأداء بصفة عامة ومن ضمنها معدلات النمو بجميع الانشطة المصرفية بما فيها نشاط الودائع بالطبع.
وهذا الانخفاض نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي انتابت العاملين بتلك البنوك فاثرت سلبا علي آدائهم علاوة علي تقدم نسبة من العمالة المؤثرة باستقالات للحصول علي مستحقاتهم من صندوق الزمالة الخاص بمكافأة نهاية الخدمة بمصرفهم.
ثانيا: زيادة معدلات العائد علي الودائع مقارنة بنهاية العام الماضي.
علي الرغم من الانخفاض المستمر في اسعار الفائدة علي الودائع المحلية الا ان معدلات العائد علي الودائع بمعظم البنوك قد ارتفعت فعلي سبيل المثال: ارتفع معدل العائد علي الودائع بمصر الدولي من 3.6% نهاية العام الماضي الي 1.9% في 30/9/2005 وكذا بالمصري الامريكي من 2.7% الي 3.2% وباركليز من 3.0% الي 4.2%.