(حالة من التباين فرضت نفسها علي نتائج أعمال البنوك خلال الربع الاول من العام الجاري مابين حالة من التراجع في الأرباح في بعض البنوك ومابين زيادة طفيفة في أخري ومابين بنوك حققت خسائر صافية فحالة القطاع المصرفي كما ترصدها نتائج الاعمال تشير إلي حالة من الاستقرار النسبي رغم وجود بعض المؤشرات الغالبة في معظم البنوك مثل تراجع نمو الودائع في كثير من البنوك باستثناء بعضها مثل البنك التجاري الدولي والاهلي سوسيتيه جنرال فضلا عن تراجع دخول الاستثمارات المالية بسبب استمرار تقلبات البورصة ووسط رؤية ضبابية حول مستقبل أداء البنوك خلال الفترات القادمة إلا أن معظم التوقعات تشير إلي تراجع الأداء علي إثر أزمة اليونان خلال النصف الثاني من العام الجاري في ضوء تراجع حركة التجارة واستمرار تراجع نمو الودائع المصحوب بزيادة شديدة في الدين المحلي. من جانبه يؤكد الخبير المصرفي احمد آدم أن نتائج أعمال البنوك خلال الربع الأول يغلب عليها بعض الخصائص سواء تراجع معدلات النمو في الودائع في معظم البنوك مستشهدا ببعضها فعلي سبيل المثال تراجعت حجم الودائع في بنك باركليز مصر حقق معدل نمو سلب في الودائع بمقدار 4.8% وبنك بي ان بي باريبا حقق معدل نمو سلبي 1.8% وكذا بنك كريديه أجريكول حقق معدل نمو سلب 1.2% وكذا الحال في البنك الاهلي المتحد الذي حقق نمواً سلبياً في الودائع 3.6% وكذا الحال في بنك الاتحاد الوطني الذي حقق معدل نمو سلبياً 4.6%. وعزي آدم التراجع الذي حققته البنوك في نمو الودائع إلي أسباب مختلفة بداية من انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع الاستيراد الذي يؤثر علي حركة التجارة بخلاف سياسات البنك المركزي التي أدت إلي خفض سعر الفائدة 6 مرات ثم الإبقاء عليها منخفضة خلال عامي 2008 و 2009 وهو الأمر الذي شجع علي تآكل ودائع القطاع العائلي بخلاف أن الازمة المالية العالمية ادت إلي تراجع البنوك في خطط توسعها من خلال فتح الفروع فانخفضت بعد الأزمة مقارنة بقبل الأزمة. وأوضح آدم أن ذلك أثر بشكل كبير علي معدل التوظيف في البنوك الذي انخفض من 12.4% في نهاية عام 2008 إلي 0.8% في نهاية 2009 بالرغم من التاثير المتباين فقد ارتفع هذا المعدل علي سبيل المثال في بنك باركليز 2.3% وكريديه أجريكول 6.5% وتراجع في بي ان بي باريبا والاتحاد الوطني وقال إن المعدل في عام 2008 يعود إلي النشاط المطرد في مجال التجزئة المصرفية وتوقع أن يشهد هذا المعدل خلال الفترة المقبلة مزيداً من الانخفاض في ظل تأثر حركة التجارة بأزمة اليونان.