أكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي أن تراجع العائد على أذون الخزانة الى 10.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، مسجلا أقل عائد على ادوات الدين الحكومية خلال الثلاثة سنوات الاخيرة يُعد من الخطوات المهمة التى ستساهم فى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الدين المحلى الى 1.4 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي . وأوضحوا أن تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية الذي بلغ متوسطه على أذون الخزانة لآجل 91 يوما نحو 11.498 % يسهم فى الحد من أعباء الموازنة العامة وتقليل خدمة الدين المحلي حيث تراجع العائد على أدوات الدين بنسبة 1% مما يوفر للدولة نحو 1.5 مليار جنيه سنويا هو حجم خدمة الدين المحلي . وأشاروا الى أن تلك الخطوة ستشجع البنوك على القيام بمهمتها الأساسية خاصة في حالة استعادة الاستقرار السياسي والأمني لتمويل الاستثمارات فى مصر على حساب استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة ،فالبنوك مطالبة خلال الفترة الحالية بالتماسك ودعم الاقتصاد وليس تحقيق أرباح فقط من اجل دوران عجلة الانتاج وانتعاش الاقتصاد مرة أخرى لتعويض التراجعات التي شهدها علي مدار نحو ثلاثة اعوام . ومن جانبه يرى عدنان الشرقاوي ، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى ، أن تراجع العائد على أذون الخزانة يشجع البنوك على أدائها لمهامها بشكل كبير والتفرغ لتمويل المشروعات التنموية فى ظل حاجة الدولة الى زيادة معدلات الاستثمار لرفع معدلات النمو الي 4% خلال العام المالى الجارى . وأشار الى أن البنوك لابد ان تتراجع عن دور الباحث عن الربح من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة وتقوم بدور آخر تنموي يساعدها في التماسك والاستمرارية ودعم الحالة الاقتصادية للدولة مع تحملها لمخاطر مقبولة نسبيا لضمان عودة أموال المودعين مع عودة الحركة الي الوضع الاقتصادي الساكن لفترة تجاوزت العامين والنصف . وأوضح أن تراجع العائد على أذون الخزانة كان نتيجة لدخول المساعدات العربية لخزانة الدولة ورغبة محافظ البنك المركزى هشام رامز في توجيه السيولة المتوفرة لدي الجهاز المصرفي خلال المرحلة الحالية والتي تصل الي 1.17 تريليون جنيه الي المشاريع الاقتصادية التى تحقق عائدا للدولة واعادة تشغيل المصانع المتعثرة التي ستدعم الحالة الاقتصادية للدولة . وأضاف أن الحكومة مطالبة بوضع خريطة استثمارية للبنوك تضم جميع المشاريع الاقتصادية مع تصنيفها من حيث الأهمية حتى تساعد البنوك في توفير التمويلات اللازمة للمشاريع ذات الأولوية بما يحقق الاستفادة للدولة بصفة عامة والبنوك خاصة ويسهم في تعافى الاقتصاد مرة اخري . وأرجع سعيد زكى ، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي ، تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة الى قلة حاجة الدولة للاستدانة المحلية خلال الفترة الراهنة فى ظل اعتمادها على مساعدات الدولة العربية التي حصلت عليها مؤخرا والبالغ اجماليها نحو 12 مليار دولار . وأشار الى أن الحكومة هى المستفيد الاول من تراجع العائد على الاذون حيث ان تلك الخطوة تساهم فى تخفيف أعباء الدين المحلى والبالغ 1.4 تريليون جنيه مؤخرا . وأوضح أن تلك الخطوة ستجعل البنوك تتجه الي المشروعات الاستثمارية كما سيتيح تراجع أسعار العائد الحصول على تمويل بأسعار فائدة منخفضة عما كانت عليه خلال الفترة الماضية ، مؤكدا ان البنوك لم تمتنع عن تمويل العملاء خلال الفترة الماضية ولكن قلة المشروعات أجبرت البنوك على التوسع فى الاستثمار بأذون الخزانة والسندات الحكومية لتوظيف ودائعها التى تزيد عن التريليون جنيه . وترى بسنت فهمى ، رئيس مجلس إدارة شركة المشورة ومستشار بنك البركة سابقا ، أن تراجع العائد على أذون الخزانة من الخطوات الهامة للدولة فى سد عجز الموازنة وتقليل اعباء خدمة الدين العام حيث ان تراجع أسعار العائد بنسبة 1% سيوفر للدولة نحو 1.5 مليار جنيه سنويا . وأشارت الي أن الدولة تبنت اتجاه يقوم علي تخفيف الاعتماد على أذون الخزانة مما سيسهم في قيام البنوك بتوجيه اموال المودعين الي المشاريع التي ستدفع عجلة الانتاج الى الامام . وتوقعت تبنى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى اتجاه يقوم على ثبات أسعار العائد خلال الفترة المقبلة لتخفيف الاعباء على الدولة مع تشجيع المستثمر الاجنبى للدخول في السوق المصرية مرة اخري والمساهمة في تنشيط الاقتصاد ودخول عملات اجنبية .
