مصرفيون: رفع العائد على أدوات الدين حتمي.. ولا بديل للحكومة في ظل ارتفاع الكوريدور

اجمع عدد من المصرفيين أن عدم اقبال البنوك على شراء السندات الحكومية التي طرحتها وزارة المالية أمس بقيمة 500 مليون جنيه أمراً طبيعياً في ظل عدم رفع العائد على هذه السندات والذي يتراوح حالياً بين 14 الى 15%، مشيرين الى ان قرار لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي سيسهم في رفع العائد على ادوت الدين المحلي.
واستبعدوا أن يكون خفض وكالة موديز لتصنيف السندات الحكومية من B3 الى CAA1 سبب في عدم اقبال البنوك على تلك السندات، موضحين أن البنوك لديها وسائل اخرى للاستثمار في حين لا يتوافر للحكومة بدائل اخرى لتمويل عجز الموازنة سوى الصكوك والتي لا تظهر ملامحها حتى الان الامر الذي يدفع الحكومة لرفع العائد خلال الفترة المقبلة على الرغم من ارتفاع الدين المحلي والذي وصل الى 1.38 تريليون بنهاية 2012.
من جانبه قال حسين رفاعي، رئيس القطاعات المالية بالبنك الاهلي المصري، إن عدم اقبال البنوك على السندات التي طرحتها وزارة المالية ليس له علاقة بخفض التصنيف الائتماني لادوات الدين الحكومية، موضحاً أن الامر يرجع الى العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة بالبنوك فضلاً عن تحريك سعر الفائدة الذي قام به البنك المركزي مؤخراً.
واشار الي زيادة العبء الواقع علي الحكومة المصرية في ظل تخطى الدين العام المحلي حاجز ال 1.3 تريليون جنيه، لافتاً الى ان عدم اقبال البنوك على السندات إجراء طبيعي يشهده سوق الدين المحلي كل فترة.
ورأى رئيس القطاعات المالية بالبنك الاهلي إن الصكوك هي البديل الوحيد للحكومة على مستوى ادوات التمويل طويلة الآجل الا أن مشروع الصكوك يشوبه بعض الغموض في الوقت الحالي، فضلاً عن كونه يحتاج الي وقت طويل لكي يؤتي ثماره المرجوة.
ومن جانبه وصف عمرو يوسف، نائب رئيس قطاع الخزانة ببنك بيريوس مصر، عدم اقبال البنوك على شراء السندات التي طرحتها وزارة المالية بالطبيعي عقب استقرار اسعار العائد عليها بين 14 و15% بالرغم من قرار لجنة السياسة النقدية برفع الفائدة.
واستبعد ان يكون عدم اقبال البنوك على السندات التي طرحتها المالية راجعاً الى خفض وكالة موديز لتصنيف السندات الحكومية من B3 الى CAA1، موضحاً أن التصنيف يتعلق بالسندات الحكومية بالعملة الاجنبية اي أن التأثير يكون في تعاملات مصر مع الدول الاخرى وليس على المستوى المحلي.
وتوقع يوسف أن تلجأ الحكومة لرفع الفائدة على السندات كونها الأداه الوحيدة للدولة التي تتسم بطول الاجل وتساهم في تمويل عجز الموازنة، لافتاً الي أن البنوك يمكنها الاستغناء عن الاستثمار في السندات نظرا لوجود وسائل اخرى قصيرة الاجل مثل اذون الخزانة وبالتالي فانه ليس هناك ما يجعل البنوك تقبل باسعار الفائدة الحالية على سندات الخزانة