قيادات مصرفية: البنوك التي تم تخفيض تصنيفها "متماسكة"

أكدت قيادات مصرفية أن تخفيض مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية لا يعبر عن الواقع المالي لهذه البنوك.
وأكد رئيس بنك القاهرة منير زاهد، أن البنوك الخمس المصرية التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني أقوى في وضعها ومركزها المالي من بعض البنوك الأوربية الكبرى من حيث السيولة النقدية ووجود الأصول.
وتابع أن حقوق الملكية في القطاع المصرفي المصري بلغت 92 مليار جنيه، في الوقت الذي قام المسؤولين عن مؤسسات التصنيف الدولية باستخدام نموذج جامد للتقييم يعتمد على قاعدة تؤكد انه لا توجد مؤسسة مالية يزيد تقييمها عن تقييم الدولة، وكذلك لم يعتمد تصنيف موديز على قوة البنوك.
ويكمل زاهد مؤكدا أن التصنيف الائتماني لمصر وبنوكها سيعود إلى وضعه السابق وبقوة، بشرط استمرار السياسة النقدية المتوازنة التي يتبعها البنك المركزي بالإضافة إلى وجود رؤية مستقبلية واضحة لدى الحكومة.
ويؤيد القائم بأعمال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة،هذا الطرح، مؤكدا أن البنك الأهلي قد تجاوزت أرباحه 2,8 مليار جنيه، وأن وضعه المالي في منتهى القوة ولم يتراجع, فالجميع يدركون أن تخفيض تصنيفه الائتماني لا يعبر بشكل صادق عن حقيقة وضع البنك المالي.
ويقول رئيس البنك التجاري الدولي هشام عز العرب -وهو أحد البنوك الخمس التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني- أن قيام المؤسسات الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الخمس مسألة روتينية تتبع تخفيض التصنيف الائتماني للدولة ككل، فلا يجب أن تكون هناك مؤسسات مالية وضعها المالي أعلى من الدولة، وذلك رغم قوة البنوك المصرية وسلامة مراكزها المالية، ورغم عدم استثمار البنك التجاري الدولي في سندات دولية.
وأضاف عز العرب، أن وضع البنك التجاري الدولي قويا ومركزه المالي سليم وهو يعد من أكبر البنوك الاستثمارية في مصر.
ويقول باسل رحمي، أن وضع بنك الإسكندرية في منتهى القوة وأرباح هذا العام تتجاوز بكثير الأعوام السابقة وتخفيض تصنيفه الائتماني ليس مقلقا ولا يعكس وضعه الحقيقي، ولكنه انعكاس للأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه حينما تهدأ الأوضاع في المحلة وبورسعيد وميدان التحرير سنرى التقييم الحقيقي للقطاع المصرفي.
وأضاف أن مؤسسة موديز اختارت البنوك الخمس الأكبر في مصر.
كانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، قد أعلنت أنها خفضت التصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية، منها ثلاثة بنوك مملوكة للحكومة المصرية وبنكان مملوكان للقطاع الخاص.
وأضافت «موديز»، أنها قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الثلاث، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى درجة caa2 من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك إلى B3 من B2، كما خفضت تصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3، موضحة أن تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض.
وأشارت «موديز» إلى أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك التجاري الدولي إلى B3 من B2، كما قامت بتخفيض التصنيف طويل المدى للودائع بالعملة المحلية إلى B3 من B2، وخفضت التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3.