77 عامًا وحقوق الإنسان لم تعرف فلسطين والدعم المصرى مستمر

الأربعاء الماضى كان اليوم العالمى لحقوق الإنسان فى 10 ديسمبر وهو اليوم الذى اعتمدت فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة عام 1948ومنذ 77عاما، أصبح هذا اليوم مناسبة سنوية لاستذكار الحقوق والحريات الأساسية التى يجب أن تمنح لكل إنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه.
والحقوق التى نص عليها الإعلان شملت الحق فى الحياة والحرية، الحق فى التعبير والرأى، الحق فى التعليم والعمل، الحق فى العدالة والمساواة أمام القانون، وحق الحماية من التمييز وهى حقوق صمت العالم أجمع أمامها ولم تمر على فلسطين يوما وهى تتعرض لكل أشكال الانتهاكات والعنصرية حتى وصلنا إلى حرب الإبادة الكاملة منذ 7 أكتوبر 2023، لدرجة أن الإجرام الإسرائيلى قتل بدم بارد وبمباركة من العالم المدعى التحضر أكثر من 71 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة أكثر من 171 ألف مصاب ومازال القتل مستمرًا ولا أحد يعرف متى يفيق العالم وينظر إلى تنفيذ أى حق للشعب الفلسطينى وخاصة أن هذه الذكرى تمثل دعوة متجددة للأفراد والمجتمعات والدول لكى يلتزموا بتطبيق هذه الحقوق، واحترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحريات دون تمييز.
وفى ظل التحولات الكبيرة سواء على الصعيد السياسى أو الاجتماعى فإن التحديات التى تواجه حقوق الإنسان تتزايد لأن اليوم العالمى ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو فرصة لتقييم مدى التزام الدول والمجتمعات بالقيم التى نص عليها الإعلان، ومراجعة الفجوة بين المبادئ النظرية والواقع الفعلى، كما يشجع على نشر الوعى بين الناس.
وهذه الذكرى هي دعوة للدفاع عن الحقوق، ودعم الحريات، والعمل على تعزيز العدالة والمساواة حتى فى حياتنا اليومية.
ومصر، احتفلت باليوم العالمى لحقوق الإنسان من خلال تجديد الالتزام بمبادئه، حيث جدّدت وزارة الخارجية إعلان التزام مصر ب»حماية الحقوق والحريات الأساسية، والمساواة، وسيادة القانون، والكرامة الإنسانية» ومنذ 1948 ومصر تؤدى دورها تجاه قضية الأمة الأولى فلسطين على جميع الأصعدة، وقد طالبت مصر بضرورة وقف الحرب وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية السلام بشرم الشيخ لإنقاذ الشعب الفلسطينى فى ذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان، كما حققت مصر جهودًا ملموسة فى السنوات الأخيرة لتقوية الأطر التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان، عبر الحوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، وتنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
ومن أبرز الإنجازات التى تمت مؤخرًا الضمانات الدستورية لحماية حقوق الإنسان (عبر دستور 2014)، مع تعديل قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعزيز استقلاليته؛ وإطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، تستهدف الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ويمثل ذلك محاولة لوضع ميثاق وطنى لحماية حقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية، وفتح قنوات للحوار.
ونتيجة التحول الذى حدث فى مجال حقوق الإنسان فى مصر فقد جاء قرار تثبيت التصنيف الدولى للمجلس ضمن الفئة (أ) هو استحقاق طبيعى، يعكس الدور المحورى الذى يقوم به المجلس فى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها والوعى بها فى المجتمع، لدرجة أن مجلس حقوق الإنسان كان دائمًا قوة دافعة نحو تعزيز امتثال مصر لالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، وكما أن جهوده ساهمت فى التحسن الملموس الذى شهدته أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهذا التصنيف الدولى يمثل إقرارًا عالميًا بالتطورات الإيجابية التى حققتها الدولة المصرية فى هذا المجال.
مع التطور المهم فى المجلس بعد تبنى نهج العلنية والشفافية، ما أنهى حالة من الالتباس وسوء الفهم، وعزز الثقة فى استقلاليته، وأدى تجاوب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع توصيات ومقترحات المجلس إلى التعزيز من مكانة المجلس الدولية، ودعم حقوق الإنسان والحريات العامة والمواطنة والتنمية فى مصر مع استمرار الدعم المصرى لفلسطين سواء فى مجال حقوق الإنسان وغيره من أجل وقف التهجير والوصول لحل الدولتين.