قالت مؤسسة «موديز» إنها خفضت التصنيف الائتماني ل5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية وبنكان مملوكان للقطاع الخاص. وجاء تخفيض التصنيفات الائتمانية للبنوك ال5 في أعقاب خفض «موديز» التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية من B3 إلى B2، في 12 من فبراير (شباط) الحالي. وقالت «موديز» إنها قامت بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك الحكومية الثلاثة، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى درجة caa2 من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك إلى B3 من B2، كما خفضت تصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3، وقالت إن تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض. وأضافت «موديز» أنها خفضت التصنيف الائتماني للبنك التجاري الدولي إلى B3 من B2، كما قامت بتخفيض التصنيف طويل المدى للودائع بالعملة المحلية إلى B3 من B2، وخفضت التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 من B3. وقامت أيضا بتخفيض التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية إلى B3، وخفضت التصنيف الائتماني طويل المدى للعملة المحلية إلى B1 من Ba3، وخفضت التصنيف للودائع بالعملة الأجنبية إلى caa1. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إن السبب الرئيسي لتخفيض هذا التصنيف هو تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك ال 5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر موديز . وأضاف أن تقرير وكالة التصنيف أشار إلي أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على جودة أصول البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة مشيرا إلى أن بيئة العمل في البلاد تخضع لتقلبات عالية، بسبب الظروف السياسية غير المستقرة المستمرة وزيادة الاضطرابات، على الرغم من الانتقال إلى حكم مدني في يونيو 2012 . كما أوضح عادل أن تلك الظروف تمارس ضغوطا إضافية على جودة الأصول لدى البنوك مضيفا أن التقرير قد أشار الي «نعتقد أن البنوك الحكومية لا تزال أكثر عرضة للمخاطر أكثر من البنوك الخاصة التي تتمتع برؤوس أموال قوية وإدارة قوية للمخاطر». وأكد أن التخفيض الائتماني للبنوك متوقع، وسيكون تأثيره على البنوك في تعاملاتها الخارجية فقط موضحا أن هذا التخفيض لا يعني فقدان الثقة في القطاع المصرفي المصري، إنما في صعوبة حصول تلك البنوك على قروض خارجية. وقال إن عودة التصنيف الائتماني للبلاد يتمثل في الاستقرار السياسي والأمني، مما يؤدي إلى تحسن البيئة الاقتصادية للبلاد. وتابع: «تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيؤثر على التعاملات الخارجية لتلك البنوك مما يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل والاستيراد، لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة، لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول على ضمانات أكثر من البنوك المصرية، خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين». وأضاف أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنها جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين. وقال: إن ما يجعل «موديز» تلجأ لمزيد من تخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها. وأشار إلى أن موديز قد تقوم إلى رفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.
